لأول مرة: القضية القبائلية على طاولة البرلمان البريطاني
الدار/ مريم حفياني
يستعد البرلمان البريطاني يوم 25 نونبر لعقد نقاش برلماني موسع حول مستقبل المنطقة، مع تركيز واضح على تمدد النفوذ الروسي والصيني داخل الجزائر، وبروز ملف غير مسبوق في الأجندة الدولية: القضية القبائلية.
الاجتماع لا يبدو روتينيًا ولا فكريًا فقط، بل يوحي بأن مؤسسات صنع القرار في لندن بدأت تعيد النظر في موازين القوى جنوب المتوسط، خصوصًا بعد المتغيرات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب في أوكرانيا، وتقارب الجزائر المتزايد مع موسكو وبكين، ما جعلها تُقدَّم كـ”معبر استراتيجي” لنفوذ دولي منافس لأوروبا والولايات المتحدة.
غير أن المفاجأة السياسية الأكبر تكمن في إدراج القبائل ضمن النقاش، ليس بوصفها قضية حقوقية أو موضوعًا داخليًا جزائريًا، بل باعتبارها فاعلًا سياسيًا محتملًا في ترتيبات مستقبلية قد تشمل حتى توسعة إطار ما يُعرف بـ”اتفاقات أبراهام” لتشمل أطرافًا غير حكومية من شمال إفريقيا، في سابقة قد تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات بالمنطقة.
وسيشارك في هذا النقاش شخصيات سياسية وأمنية بارزة في المملكة المتحدة إلى جانب فرحات مهني، رئيس حكومة القبائل في المنفى، ما يؤكد أن الملف لم يعد هامشيًا أو رمزيًا، بل أصبح مطروحًا في نطاق مؤسسات رسمية كبرى، في تزامن واضح مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وعدد من القوى الغربية.
جلسة البرلمان البريطاني ليست مجرد نقاش أكاديمي، بل إشارة قوية إلى أن الملف القبائلي أصبح صادرًا عن دائرة السرية والهامش ليجد مكانه في النقاش الدولي الرسمي، ما قد يحمل تداعيات سياسية حساسة على الوضع الداخلي الجزائري وعلى بنية التحالفات الإقليمية في المتوسط وشمال إفريقيا خلال المرحلة المقبلة.
وبذلك، يتحول تاريخ 25 نونبر من مجرد موعد سياسي عابر إلى محطة قد تعيد صياغة أحد أكثر الملفات حساسية في المنطقة، حيث تدخل القبائل رسميًا دائرة الاهتمام الدولي، في لحظة جيوسياسية دقيقة ومفتوحة على احتمالات متعددة.
