القضية القبائلية تُربك حسابات الجزائر… وصوتها يصل إلى مراكز القرار العالمية

الدار/ غيثة حفياني

لم تعد القضية القبائلية شأناً داخلياً محصوراً داخل حدود الجزائر أو موضوعاً للنقاش في دوائر المعارضة والمنفى. الحدث الذي شهدته قاعة مجلس اللوردات البريطاني مؤخراً شكّل منعطفاً لافتاً، حيث نجحت الحركة المطالبة بحقوق الشعب القبائلي في الوصول إلى واحدة من أعرق المؤسسات السياسية في العالم، في خطوة تعكس انتقال الملف من الهامش إلى دائرة النفوذ الدولي.

هذا الظهور في البرلمان البريطاني ليس مجرد لقاء رمزي أو حدث بروتوكولي عابر، بل رسالة واضحة مفادها أن الملف القبائلي أصبح اليوم مطروحاً على مكاتب صُنّاع القرار وليس فقط على طاولات الإعلام أو المنتديات الحقوقية. ومع إعلان تنظيم محطة جديدة يوم 14 دجنبر، يبدو أن القادة القبائل يسيرون وفق استراتيجية متدرجة تهدف إلى تدويل قضيتهم وإخراجها من عزلتها التي استمرت لعقود.

في المقابل، يظهر الارتباك واضحاً داخل النظام الجزائري الذي سارع إلى تعبئة أجهزة إعلامه الرسمية، وأذرعه الدعائية، ونشطاء افتراضيين، لإطلاق حملة مكثفة هدفها التشكيك في الخطوات القبائلية والتشويش عليها عبر خطاب شعبوي يقوم على التخوين والإنكار والتضليل.

لكن هذه الضجة الإعلامية التي يصنعها النظام ليست دليلاً على قوة موقفه، بل على العكس تماماً: إنها علامة خوف من تطور لا يمكن السيطرة عليه بسهولة، خاصة وأن القضية القبائلية تستند اليوم إلى سردية قائمة على الحقوق، الهوية، والتاريخ، في مقابل دولة تعاني من فقدان الشرعية وتراجع الثقة الداخلية والدولية.

إن التحركات الحالية ليست مجرد احتجاجات أو دعوات معزولة، بل هي تعبير صريح عن تطلعات شعب بأكمله يشعر أن زمن الصمت قد انتهى، وأن فرصته للخروج من التهميش أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

السؤال المطروح الآن ليس: هل ستتوقف المطالب القبائلية؟
بل: هل سيستطيع النظام الجزائري إيقاف موجة بدأت تتجاوز حدوده وتطرق أبواب العالم السياسي والدبلوماسي؟

الجواب بات واضحاً: الصوت القبائلي خرج من الظل… ولن يعود إليه.