بعد مرور محطتين فقط، نجحت قافلة المهني التي تشرف على تنظيمها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلوغ عتبة 1000 حرفي. وقد حطّت القافلة رحالها اليوم بجهة الدار البيضاء–سطات، في إطار جولتها الوطنية الهادفة إلى التعريف بالإطار القانوني الجديد المنظم للقطاع والمتمثل في القانون 50.17.
وتُعد القافلة منصةً متنقلة للتفاعل المباشر مع الصناع التقليديين، من خلال تقديم الشروحات اللازمة حول مضامين الإصلاحات الجارية، وعلى رأسها البطاقة المهنية للصانع التقليدي التي تمكّن من التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية. ويتيح هذا السجل للمهنيين الاستفادة من مختلف البرامج الحكومية، وفي مقدمتها البرنامج الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية، وهو مطلب ظل يرافق الصناع التقليديين لسنوات طويلة.
وقد انطلقت القافلة يوم أمس من جهة الرباط–سلا–القنيطرة قبل أن تصل اليوم إلى جهة الدار البيضاء–سطات، على أن تواصل رحلتها عبر مختلف جهات المملكة لمدة تناهز شهراً، ضمن برنامج يروم التواصل الميداني مع الحرفيين بحضور رؤساء غرف الصناعة التقليدية وممثليها الترابيين.
وتفتح القافلة أمام الصناع التقليديين فرصة للتعرف عن قرب على حزمة من الامتيازات الجديدة، تشمل حلول الإدماج المالي والولوج إلى عروض تمويلية ميسرة، وبرامج التأمين والحماية من المخاطر المهنية، إضافة إلى تسهيلات في النقل السككي والطرقي، والولوج إلى المواد الأولية بشروط أفضل. كما توفر مواكبة في تسجيل المهنيين، واستعمال العلامات المهنية، وتأهيل الورشات، وتطوير سلاسل القيمة بمختلف الحرف. وتأتي هذه الامتيازات لتعكس الإرادة الحكومية في الارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية باعتباره قطاعاً إنتاجياً واستراتيجياً، وتحويل احتياجات الصناع إلى حلول عملية ملموسة.
وتضطلع غرف الصناعة التقليدية بدور أساسي في إنجاح هذه الدينامية، من خلال تعبئة فروعها الترابية ودعمها لمختلف محطات القافلة، بما يساهم في تعزيز تنزيل الإصلاحات الجارية ويساعد الصناع التقليديين على الاندماج في المنظومة المهنية الجديدة والاستفادة من كافة الفرص.
