دراسة تكشف بالأرقام أعطاب البحث العلمي في المغرب والوطن العربي

الدار / المحجوب داسع 

كشفت دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن حجم الإنفاق الداخلي على البحث العلمي والابتكار في  البلدان العربية، يبلغ حوالي 0.55٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة  أقل بكثير من المتوسط العالمي، البالغ 2.31 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأشار المعهد إلى أنه حتى لو استثنينا مجالات مميزة، مثل الأبحاث النووية والدفاعية والأمنية، فإن مساهمة العالم العربي في مجمل الجهود المخصصة للبحث لا تكاد تذكر"، مضيفا أن الاهداف التسعة التي حددتها استراتيجية جامعة الدول العربية للفترة الممتدة مابين 2018 و 2030، ليست "طموحة ولا تحظى بالأولوية ولا يتم قياس آثارها المتوقعة".
لذلك تظل أنظمة البحث والابتكار الوطنية، تردف المؤسسة الاستراتيجية، " أطرافًا فاعلة دون أن تطيع ممارساتها إطارًا مرجعيًا مشتركًا يوجه عمل أصحاب المصلحة، كما تعمل الأطراف المعنية في عزلة وتواجه صعوبة في تحديد الحد الأدنى من التعاون".

وعزت الدراسة هذه الوضعية المقلقة للبحث العلمي والابتكار في الوطن العربي الى اعتماد إجراءات البحث بشكل منهجي على الاحتياجات المحددة بشكل مناسب، أو كونها لا تنبع من إرادة البلد"، كما أن نوعية نظام التعليم وعلاقته المنضبطة وغير المستقرة مع بقية المجتمع، وحاجياته معرقل آخر على التطور، عكس البلدان الأخرى في العالم.

لذلك فان  وضعية البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية لا تربط التعليم العالي بعالم العمل والابتكار، مما أفرغ البحث العلمي من محتواه، ولم يعد معيارًا للتطور الوظيفي، كما ان القطاع الخاص، لايقدم سوى القليل من التمويل للبحوث في الجامعات العربية، وفي في معظم الأحيان، يقتصر على منح المنح الدراسية وأحيانا المنح الدراسية لطلاب الدكتوراه"،  مما يقلل من التفاعل بين القطاع الإنتاجي ومؤسسات الجامعات وبين الشركات نفسها".

ودعا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إلى مراعاة الرؤية العربية الجماعية في البحث العلمي والابتكار، المصالح الجماعية، ومصالح كل بلد، كما لا ينبغي أن يستند فقط إلى منطق التمويل، وهي المهمة التي ليست رهية بجامعة الدول العربية ومؤسساتها (بما في ذلك المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم).

وشددت المؤسسة الاستراتيجية المغربية على ضرورة توفر إرادة عربية قوية حول أهداف طموحة والتزام قوي بين القطاعين العام والخاص، واستثمار كبير في البحوث الأساسية بما في ذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، الى جانب تنظيم النمو الاقتصادي العربي وفقًا لمنطق سلاسل القيمة الإقليمية لإدماجها في سلاسل القيمة العالمية.

كما يوصي المعهد الملكي للبحوث الاستراتيجية بزيادة إنفاق الشركات على البحث والتطوير من خلال استهداف الحوافز العامة بشكل أفضل، وإعطاء الأولوية للاستثمار العربي، علاوة على  رفع مستوى المدرسة العربية لإعداد الطلاب بشكل أفضل للولوج  إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.