تحركات لتنقية المناخ الانتخابي في تونس وسط تحذيرات
يعقد الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى بمشاركة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزرائه بهدف بحث التحضيرات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، وسبل إنجاحه.
وقالت مصادر من رئاسة الجمهورية إن الاجتماع يأتي في إطار ”الحرص على النأي بأجهزة الدولة عن كل شبهة استغلال لها لفائدة مرشحين للانتخابات القادمة، وخاصة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المعني بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وسبعة من وزرائه المترشحين للانتخابات التشريعية“.
وأوضحت المصادر أن ”الاجتماع الذي من المرجح أن ينعقد الأربعاء يأتي في إطار العمل على تنقية المناخ الانتخابي وعلى تثبيت نزاهة الانتخابات ومصداقيتها والسعي إلى إنجاح هذه المحطة السياسية المهمة، التي ينتظرها التونسيون والقوى الإقليمية والدولية الراعية لمسار الانتقال الديمقراطي بها“.
واعتبر مراقبون أن ”هذا الاجتماع سيكون بمثابة التحذير لرئيس الحكومة، بعد انتقادات وضغوط من أوساط سياسية ومدنية كانت حذرت من خطورة جمع الشاهد بين رئاسة الحكومة والترشح للانتخابات الرئاسية، ومن استغلال أجهزة الدولة خدمة لحملته الانتخابية“.
وكان الناصر التقى الشاهد قبل أيام لبحث آخر الاستعدادات لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، وسط أنباء عن دعوة الرئيس التونسي محمد الناصر لرئيس الحكومة إلى ضرورة الفصل بين عمله كرئيس للحكومة واستعداداته للاستحقاق الانتخابي القادم بعيدًا عن أي توظيف أو استغلال لموقعه لإبراز ”إنجازات“ حكومته بما يخدم مصلحته انتخابيًا.
وحذر متابعون للشأن السياسي في تونس من أن ”المناخ الانتخابي الحالي يعتبر هشًا وتتداخل فيه المصالح والشبهات، من حيث استغلال موارد الدولة وتوظيف الإدارة خدمة لأجندات مرشحين للاستحقاق الانتخابي بشقيه الرئاسي والتشريعي، ما قد يؤثر في مصداقية الانتخابات ويهدد المسار الانتخابي برمته“.
بدورهم، أشار مراقبون إلى أن رئيس الحكومة يعتبر المتهم الأول بهذا التوظيف بحكم موقعه، إضافة إلى وزرائه الذين لم يقدموا استقالاتهم، باستثناء وزير واحد، رغم أنهم معنيون بالانتخابات التشريعية القادمة، ومن بينهم وزير النقل هشام بن أحمد، الذي يعمل هذه الأيام على إبراز ”إنجازات وزارته“ من خلال استقدام حافلات وقطارات جديدة، في وقت تؤكد فيه الأرقام والدراسات اهتراء قطاع النقل العمومي وتردي خدماته في تونس بشكل غير مسبوق.
واعتبر متابعون للشأن العام أن هذا التوظيف للوزارة لتلميع صورة الوزير والتغطية على النقائص التي يعانيها قطاع النقل وغير ذلك من الأمثلة يمثل سابقة خطيرة ومغالطة للرأي العام ومحاولة لكسب تعاطفه بناء على معطيات مغلوطة، وفق تقديرهم.
