صادم بالأرقام.. خبايا جرائم الفساد والمفسدين في المغرب
بلغ عدد الجرائم المالية التي تم تسجيلها في المغرب ما بين عامي 2012 و2018، أزيد من 620 ألف جريمة مالية.
انخفاض "حذر" في عدد الجرائم
وشهدت سنة 2018، انخفاضا كبيرا في هذا النوع من الجرائم، التي لا يعرف عنها المواطن المغربي الشيء الكثير، بحكم ارتباطها بمجال المال والأعمال، مقارنة بأرقام السنوات السابقة، فيما عرفت سنة 2012، تسجيل 81 ألف جريمة مالية.
الشيء نفسه ينطبق على عدد الأشخاص الذين تمت مقاضاتهم بتهم ارتكاب جرائم مالية، حيث تجاوز عدد المتابعات القضائية في هذا النوع من الجرائم، سنة 2014، 100 ألف جريمة، تلتها السنوات الثلاث الموالية التي عرفت تقريبا نفس النسبة، قبل أن ينخفض عدد هذه المتابعات، بشكل ملحوظ، سنة2018.
وعلى الرغم من انخفاض عدد الجرائم المالية، والمتابعات القضائية التي تمت بهذا الخصوص، فإن تزايد هذه الجرائم دفع القضاء المغربي، الى دق ناقوس الخطر، وايلائها أهمية قصوى، حيث تشير رئاسة النيابة العامة، الى ارتفاع حاد في الجرائم المالية من قبيل، النصب و الاحتيال، خرق الثقة، أو الاتجار بالمخدرات، فمن بين 83757 سجيناً، 27٪ منهم ارتكبوا جرائم مالية في عام 2018.
القانون الجنائي
تعاقب المواد 505 إلى 607 مكررا من القانون الجنائي، على عدد كبير من الجرائم، التي تؤثر على ممتلكات الأشخاص، حيث تؤكد النيابة العامة أن "مكافحة هذه الجرائم ضرورة قصوى للحفاظ على الأمن الاقتصادي للأفراد والمجتمع".
تصدر الاحتيال، والسرقة، وخرق الثقة صدارة الجرائم المالية في المغرب، سة 2018، كما تعد مدينة الدار البيضاء، أكثر المدن المغربية، التي سجلت فيها أكبر عدد من الجرائم، والمتابعات القضائية ذات الصلة، لكونها مركز المال والأعمال، والعاصمة الاقتصادية للمملكة.
لا تقدم الإحصاءات القضائية، تصنيفًا بحسب محاكم الاستئناف، الذي بإمكانه تحديد المناطق الجغرافية الأكثر تضررا من هذا النوع من الجريمة، و المناطق الأكثر خطورة، كما أن العدالة لا تحدد نتيجة الملاحقات القضائية، الإدانة، البراءة …
الاحتيال والسرقة في صدارة الجرائم المالية
ومع ذلك، تشير المعطيات المتوفرة حول الجرائم المالية في المغرب، إلى أن الاحتيال، انتهاك الثقة، السرقة، وسرقة الممتلكات العقارية، تمثل 67 ٪ من الحالات المسجلة في عام 2018، كما أنه من الأفيد في هذا الصدد التمييز بشكل أساسي بين الأحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة، وهي الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش، التي تتمتع منذ 4 نوفمبر 2011، بسلطة قضائية حصرية في قضايا الفساد، واختلاس الأموال العامة، والتأثير على بيعها. هذه الهيئات القضائية تتوفر على مراكز مالية مسؤولة عن الاعتداء على الأصول المالية للدولة، حيث تم البث خلال سنة 2018، في 305 قضية متعلقة بمختلف أشكال الجرائم المالية.
سجلت في عام 2018، حوالي 82 ألف جريمة مالية، من سرقة، احتيال، خيانة الأمانة، اضرار بالممتلكات، إخفاء الأشياء، خرق العقد، التدهور، وغيرها من الجرائم، كما تتصدر جرائم السرقة صدارة هذه الجرائم، بـ 43192 حالة، تليها جرائم الاحتيال وانتهاك الثقة (11100 حالة)ن والهجوم على العقارات ( 12000 حالة.
المنتخبون، وموظفون في صدارة المتابعون قضائيا
أما في ما يخص الأشخاص الذين تمت مقاضاتهم، فهم موظفون مدنيون كما هو الحال في قضايا تورط فيها موظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكتب الوطني للمطارات، والمسؤولون المنتخبون، كما أن تدخل المحاكم المالية، يصبح ضروريا، أيضًا عندما يكون المبلغ المعني مساويًا أو أكبر من 100 ألف درهم.
يعد الفساد والاختلاس وتبديد الأموال العمومية، واستغلال النفوذ من بين الجرائم التي تهدد النظام العام، ينضاف الى ذلك أيضا قضايا الإرهاب، و تعاطي المخدرات والاتجار بها.من جهة أخرى، يتم تصنيف السرقة، خرق الثقة والاحتيال ضمن "الجرائم المالية"، التي يعالجها القضاة المختصون، أيضا،. لكن بشرط أن تكون هذه الجرائم مرتبطة بقضية فساد أو اختلاس أو اختلاس للأموال العمومية، واستغلال النفوذ.
الدار/ الرباط
