هكذا أسهم تراجع الطلب في تأزيم وضعية قطاع العقار في المغرب
الدار/ خاص
أضحى تباطؤ المعاملات العقارية، يشكل مصدر قلق متزايد للمنعشين العقاريين بالمغرب، وفقًا لمؤشر أصول الأسعار العقارية، الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ووفقا لذات المؤشر، فقد تباطأت المعاملات بنسبة 8٪، كما عرفت المعاملات في السكنى، انخفاضًا بنسبة 4.4٪، و 20.1٪ للأراضي، 10.5٪ للعقار المخصص لأغراض تجارية.وينتج عن انخفاض أسعار العقارات السكنية انخفاضات بنسبة 0.2٪ للشقق ، و 1٪ للمنازل و 1.5٪ للفيلات.
ويرى كيفن جورماند، الرئيس التنفيذي و مؤسسة منصبة "مبوب"، التي تعنى بتحليل البيانات واتجاهات الأسواق، أن "اشكالية المبيعات إشكالية حقيقية، بالنسبة للمنعشين العقاريين"، مبرزا أن عام 2019 كان من المفترض أن يعرف انتعاشة لكن العكس هو الذي حدث".
و تصبح المبيعات معقدة في قطاع العقار، بمجرد تجاوز المنتوج المقدم للعموم، مليون درهم، وذلك لعدة أسبابها، أهمها التمويل، قدرة الأسر على جمع الأموال، الملاءمة المالية، الموقع تقسيم المناطق، كما أن منح الائتمان المصرفي معقد بمجرد أن تتجاوز الميزانية مليون درهم (التقييم الطبي، الضمانات، قدرة الديون ، الملاءمة المالية، المخاطر، بالاضافة إلى أن الائتمان المصرفي يكون أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الملفات الشخصية.
علاوة على ذلك، قرر بنك المغرب مراجعة نسب الدين من أجل احتواء العقاري، و لتجنب الإفراط في المخاطرة على القطاع العقاري والأسر، حيث تعتمد المؤسسات المصرفية اليوم، مجموعة من المؤشرات قبل فتح القروض، كوسيلة لتأمين التمويل من خلال العمل بناءً على طلب المقترضين الأقل جدارة بالائتمان أو أولئك المعرضين لخطر عدم السداد.
في المتوسط ، يذهب ثلث دخل الأسر المغربية، لسداد ديون امتلاك السكن، وفقًا لدراسة أجراها بنك المغرب، كما تمتص القروض 30٪ من دخل الأسر، كما تبلغ نسبة ديون الموظفين المدنيين حوالي 32٪.
ووفقا لذات الدراسة، فإن حالة المديونية أعلى من 70٪ في حالة واحدة من أصل 6، ومع ذلك فإن المنطق يقتضي ألا يتجاوز هذا المعدل 40 ٪ من الدخل لكل أسرة.
علاوة على السعر المرتفع إلى حد ما للمتر المربع والصعوبات المتعلقة بالتمويل المصرفي، تكمن مشكلة العقارات أيضًا في خصائص العرض الحالي الذي لا يزال قياسيًا أو أساسيًا، حيث تطرح المجموعات العقارية، منتجات غير جذابة أظهرت محدوديتها في استقطاب الزبناء.
وينطبق هذا بشكل خاص على عرض السكن الاقتصادي، الذي لم يعد يستهوي باهتمام الأسر المغربي، على اعتبار أن هذه الشقق التي تحتوي على صالون، ومن غرفة إلى غرفتين، لم تعد تغري المواطنين المغاربة، وهو ما حذا بالمراقبين الى التأكيد على ضرورة أن يركز الابتكار على توسيع مساحة الغرف مع احترام كرامة الأسر، الى جانب ابتكار عروض منتجات جديدة، لرفع المعايير والتصميم والهندسة المعمارية والخطط والواجهات وبيئة العمل والمواصفات فيما يتعلق بمعامل الكثافة.
قبل أيام، صُنف المغرب في المركز الـ 53 من أصل 56 دولة في مؤشر شركة "نايت فرانك" الخاص بأسعار العقارات السكنية في العالم، في حين كانت المملكة من بين أربع دول فقط سجلت تراجعاً طفيفاً في الأسعار، فيما شهدت الدول الأخرى كلها ارتفاعاً.
وكشف ذات التقرير، أن أسعار العقارات السكنية في المغرب انخفضت بحوالي 0.3 في المائة في الربع الثاني من السنة الجارية، ومقارنة بالأشهر الستة الماضية، كان الانخفاض في حدود 0.4 في المائة، و0.8 في المائة على أساس سنوي.
