بعد قرار استدعاء الهيئة الناخبة في الجزائر.. هذا ردّ فعل علي بن فليس

تفاعل علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات مع قرار الرئيس المؤقت الجزائري عبد القادر بن صالح باستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل. 

و جاء في منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك: "باستدعاء الهيئة الناخبة، فإن مسار الاقتراع الرئاسي، الحاسم بالنسبة لمستقبل البلاد، يكون قد انطلق، وهذا بعد فشل محاولتين انتخابيتين سابقتين، وعليه، فإن المحاولة الثالثة هذه، لا يحق لها الخطأ أو الفشل. فالرهان جد واضح؛ حيث يتعلق الأمر بإخراج البلد من أزمة ذات خطورة استثنائية، والتي لا يمكنه تحملها إلى ما لا نهاية، واحتواء تأثيراتها الخطيرة. كما يتعلق الأمر أيضا بالإسراع في حل هذه الأزمة بغية وضع البلد في المسار الصحيح وتمكينه من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والتي لا يجب تجاهل الاستعجال في التكفل بها ومعالجتها. ويتعلق الأمر أخيرا بالإسراع في تجسيد هدف القطيعة والتغيير الذي تريده الثورة الديمقراطية السلمية بواسطة عهدة رئاسية انتقالية يمنحها الشعب السيّد لرئيس الجمهورية الشرعي المستقلي".

و أضاف :"إن الأزمة الراهنة جد عميقة ومعقدة، والتهديدات التي تضفي ثقلها على الدولة الوطنية هي جد خطيرة ووشيكة الحدوث، وخطر تطوراتها المحتملة قد تفلت عن كل تحكم، هذا ما يجعل الحل السريع والنهائي لكل ذلك مطلبا مصيريا للدولة الوطنية ذاتها.

تُعتبر الانتخابات الرئاسية، أكثر من أي وقت مضى، الطريق الأسلم للخروج من الأزمة والأقل خطورة وضررا للبلاد، وهذا بتوفير الإطار الأمثل لتجسيد المطالب والتطلعات المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية بصورة تامة وكاملة ومنتظمة وهادئة ومطمئنة.

إن الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للجمهورية متوفرة اليوم. وبالرغم من بعض النقائص التي ليس لها تأثيرا، فإن هذه الشروط تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي، كما تضمن عموما للشعب الجزائري التعبير الحر عن إرادته وانتخاب رئيس الجمهورية المقبل بكل سيادة.

إن الانتخابات المقبلة ليست عادية ولا روتينية، فهي استثنائية وحاسمة بتأثرها على المشروع الوطني الحقيقي والمتمثل في دخول بلدنا عهد العصرنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

و ختم بن فليس منشوره بإعتبار أن " الأزمة الراهنة بتفاقمها أدت إلى تصاعد التوترات وإلى تعميق الفوارق وإلى تغذية الصراعات. إن مثل هذا الظرف لا يخلو من عواقب على الانتخابات الرئاسية وعلى قدرتها على توفير طريق الخروج من الأزمة الذي يؤمن به الشعب الجزائري وينخرط فيه ويلتفّ حوله. هنا تكمن الأهمية البالغة للشروط السياسية للانتخابات الرئاسية التي يتعين أن تكون المكمّل الضروري للشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية القائمة والذي لا غنى عنه. ويتعلق الأمر هنا بتدابير التهدئة وبعث الثقة والتي من خلالها ستحظى الانتخابات الرئاسية بمزيد من المصداقية وهو أيضا سبيل للخروج من الأزمة يجنب البلد المزيد من المحن و المعاناة".