قضية أيت الجيد.. دفاع الطرف المدني يشرح تناقضات حامي الدين

الدار/ محمد الزاهيدي

رفضت هيئة دفاع الطرف المدني في المحاكمة، التي تجري في هذه الأثناء بمحكمة الاستئناف بفاس ويتابع فيها البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، (رفضت) المذكرة التي تقدم بها محامي عضو بهيئة دفاع المتهم، وطالب باستبعادها وردها لأنها جاءت في غير محلها.
وقال لحبيب حاجي، محامي بهيئة دفاع الطرف المدني، إن المحاكمة الحالية تعد من أكبر الملفات الحقوقية العالقة في دول العالم الثالث، مشددا على أن عدم الفض نهائيا في ملف مقتل آيت الجيد لا يمكن الحديث عن التنمية وأشياء أخرى.
وأشار في معرض تعقيبه على دفوعات هيئة دفاع المتهم، أن آيت الجيد كان طالبا عبقريا نبغ في الخطابة والآداب والعلوم والفن، وهو ما أفزع "الخوانجية" والإسلام السياسي حسب تعبيره.
وشدد المحامي لحبيب حاجي على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب مرتبط بمبدأ الحق في الحياة، قبل أن ينتقل ليشرح لهيئة الحكم التناقضات التي اعترت تصريحات المتهم حامي الدين، مبرزا أن حامي الدين صرح سنة 2004 أمام هيئة الإنصاف والمصالحة أن اعتقاله كان لمدة 7 أيام، موضحا، في السياق نفسه، أن حامي الدين اعتُقل في 25 فبراير 1993 والشهر انتهى في 28 يوما، لكن حامي الدين قال إنه اعتقل 7 أيام، أي أن الشهر انتهى بـ32 يوما.
وأكد المحامي محمد بوكرمان أن آيت الجيد تعرض من طرف 30 شخصا سنة 1993 لمحاكمة الشارع، وهي عدالة خاصة على حد تعبيره، ملتمسا رد الدفوع الأولية والشكلية وعدم قبول الدفوع الشكلية.