إتفاق لبناني-فرنسي لشراء معدات عسكرية بحرية

وقعت الحكومة اللبنانية، أمس الجمعة بباريس، "إعلان نوايا" مع فرنسا لتزويدها بمعدات عسكرية، تخولها حماية حقول النفط والغاز البحرية في المستقبل، في وقت تثير فيه أعمال التنقيب في المتوسط توترا بين عدة دول.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تصريح صحفي، إن توقيع " إعلان نوايا" مع الحكومة الفرنسية يهم شراء معدات فرنسية لتعزيز القدرات الأمنية الدفاعية والأمنية اللبنانية، حيث سيتم استخدام الجزء الأكبر لتجهيز القوات البحرية والتزويد بقدرات النقل الجوي البحري.

وأكد أن "هذا الاستثمار أساسي للبنان لضمان سلامة الحقول النفطية والغازية البحرية والتنقيب فيها". ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى عقودا مع ثلاث شركات هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية.

ويستعد لبنان لحفر أول بئر قبالة شمال بيروت في دجنبر المقبل، على أن تبدأ عمليات الحفر في رقعة تضم جزءا متنازعا عليه مع اسرائيل، في ماي القادم. من جهته، أكد ماكرون أن الاتفاق الموقع بين البلدين يشكل جزءا "من المتابعة التطبيقية للالتزامات التي تعهدنا بها سويا في مؤتمر روما في مارس 2018 لتزويد الجيش اللبناني بالمعدات".

وكان الحريري قد أعلن اليوم أن فرنسا ستمنح بلاده قرضا بقيمة 400 مليون أورو، إضافة لتزويد الجيش اللبناني بعتاد لتعزيز دفاعاته. وفي وقت سابق من اليوم عقد الحريري، لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وبحث معه الأوضاع في لبنان، والمنطقة والعلاقات الثنائية.

يشار إلى أن الحريري بدأ اليوم زيارة رسمية لفرنسا، تستمر ليومين، استهلها بلقاء مع رجال أعمال فرنسيين، ومن المقرر لاحقا أن يلتقي مسؤولين سياسيين واقتصاديين.