الصخيرات تستضيف النسخة الرابعة من اللقاء الاقتصادي الفرنسي الإفريقي
بعد ثلاث طبعات ناجحة، في فرنسا وفي إفريقيا، تحتضن مدينة الصخيرات يومي 21 و22 أكتوبر المقبل، النسخة الرابعة من "لقاء أفريكا" (Rencontre Africa)، بمشاركة الوكالة المغربية لتطوير الاستثمارات والصادرات، وهو الحدث الذي يجمع صناع القرار الفرنسيين والأفارقة في مجال الأعمال التجارية، لابتكار وإنشاء برامج قطاعية تلبي توقعات المشاركين.
وسيشارك في هذا اللقاء الاقتصادي ما يقارب من 400 مشارك من 25 دولة، وكذلك العديد من الوزراء الأفارقة الذين سيقدمون فرص بلدانهم في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية والرقمية .
وحسب المنظمين، فأفريقيا أصبحت أرض الفرص، لما تحققه من معدلات نمو مرتفعة، وعرفت نموا لجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 11٪ في عام 2018، وفقا لـ"تقرير الاستثمارات العالمية"، الذي صدر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
بالإضافة إلى ذلك، ومع المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن تنمو التجارة في أفريقيا بنسبة 33 في المائة، وفقاً للأونكتاد.
وتعتبر فرنسا أفضل شريك للقارة وفقًا لآخر بيانات الأونكتاد التي تم جمعها في عام 2017. وبالتالي فإن فرنسا هي المستثمر الأكبر في إفريقيا. والإرادة السياسية التي أبداها الرئيس الفرنسي لتعزيز العلاقات مع القارة كما يتضح من موسم Africa 2020 ، تفيد طموحات الشركات الفرنسية.
ومن أجل دعم هذه الديناميكية، تتجه Les Rencontres Africa في نسختها الرابعة إلى إفريقيا. وستعقد في السنغال والمغرب، وهما البلدان الأكثر وعدًا من حيث فرص الاستثمار والتنمية. ويفترض أن يجمعا أكثر من 5000 من صناع القرار في قطاع الأعمال الفرنسي والأفريقي.
وحسب المنظمين، يظل المغرب بلدًا تنمو فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقوة، لاسيما مع تحديث الإطار التنظيمي الذي يدعم الاستثمار الأجنبي المباشر والابتكار والاستثمار الخاص. فإلى حدود نهاية عام 2018، مثّل الاستثمار الأجنبي المباشر 33.5 مليار درهم مقابل 25.697 مليار درهم في عام 2017، بزيادة قدرها 28.6 في المائة. ويوضح هذا الرقم الفرص المتاحة لصناع القرار الفرنسيين والأفارقة لتطوير علاقاتهم التجارية وبناء شراكات في مختلف القطاعات من الزراعة إلى الذكاء الاصطناعي. ويمثل انفجار قطاع الطاقة والتكنولوجيا نقطة تحول جديدة للشركات، مما يعد بآفاق مثيرة.
ويعتبرالمغرب هو أول بلد أفريقي معترف له، سنة 2018، بجودة بنيته التحتية وفقًا لتقرير التنافسية العالمية. وتقوم الدولة بتطوير مشاريع كبرى لرفع مستوى البنية التحتية وفقًا للمعايير الدولية، مثل ممر المحيط الأطلسي الذي يمتد من أكادير إلى داكار أو ميناء طنجة المتوسطي.
أما بالنسبة لبرنامج الاستثمار في الطاقة المغربية، فيقدر بأكثر من 18 مليار دولار بحلول عام 2020 حسب AMDIE. وفرص العمل كثيرة أيضا من خلال الاستثمارات في نقل التكنولوجيا، والمدينة الذكية، والمدينة الخضراء، والهندسة المدنية… والتي ستوفر حوالي 50000 منصب شغل. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البرنامج أن حصة الطاقة الكهربائية المركبة في الطاقة المتجددة ستكون 42٪ للعام المقبل. والهدف هو 52٪ بحلول عام 2030.
