أوروبا تهزم فيسبوك في معركة المواد “غير القانونية”
قضت المحكمة العليا في أوروبا، أمس الخميس، بأنه يمكن لفرادى الدول الأعضاء أن تجبر "فيسبوك" على حذف محتوى غير قانوني بما في ذلك خطاب الكراهية، داخل الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم.
واتخذت محكمة العدل الأوروبية القرار بعد أن رفعت سياسية من حزب "الخضر" في النمسا دعوى قضائية ضد "فيسبوك"، تطالب شبكة التواصل الاجتماعي بحذف مجموعة من التعليقات التشهيرية عنها، وأي رسائل "معادلة" نشرها آخرون، على الصعيد العالمي.
وقالت محكمة العدل الأوروبية، إنه لا يوجد في قانون الاتحاد الأوروبي ما يمنع المحاكم الإقليمية من مطالبة "فيسبوك" بالبحث عن المشاركات المنسوخة ذات المحتوى غير القانوني وحذفها، وأن مثل هذه الطلبات يجب أن تطبق في جميع أنحاء العالم.
ودعم الحكم رأيًا غير ملزم من أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية في يونيو انتقده "فيسبوك" بشدة بسبب "تقويض المبدأ القديم المتمثل في أنه لا ينبغي أن يكون لبلد ما الحق في تقييد حرية التعبير في بلدان أخرى".
وقالت إيلين شيفوت، المحللة في مركز ابتكار البيانات، إن الحكم خاطر بفتح "صندوق باندورا" (أبواب جهنم) حيث يمكن أن تطبق أحكام محكمة الاتحاد الأوروبي في البلدان التي ليس لديها قوانين مماثلة للتشهير أو الكراهية.
وأضافت شيفوت: "المحظور في دولة ما ربما لا يكون في بلد آخر، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء فيه".
وتابعت: "سيؤدي توسيع حظر المحتوى في جميع أنحاء العالم إلى تقويض حق مستخدمي الإنترنت في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير في بلدان أخرى. هذه السابقة ستشجع الدول الأخرى، بما فيها تلك التي لا تحترم إلا القليل من حرية التعبير، على تقديم طلبات مماثلة".
ويعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية بمثابة هزيمة لموقع "فيسبوك"، بالنظر إلى أنه ربما يزيد من مسؤوليته عما يظهر على الإنترنت.
وسيُلزم القرار "فيسبوك" بالبحث بشكل استباقي عن المشاركات المنسوخة، طالما كانت المادة خاضعة بالفعل لأمر حذف و"متطابقة" أو "معادلة" للمنشور الأصلي.
وسبق لمستخدمين تعرضوا للتشهير، أو خطاب يحض على الكراهية، أن اشتكوا سابقا من إمكانية نشر مواد ضارة مماثلة مرارًا لتجنب أمر الحذف الأصلي.
