الاستثمار في الثقافة والفن والإبداع كفيل بمنح دينامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، إن الاستثمار في الثقافة والفن والإبداع هو رهان مستقبلي ومجال واعد من شأنه أن يعطي دينامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، في إطار تنويع النسيج الاقتصادي الوطني، وأن يساهم في تقوية إشعاع صورة المغرب وجاذبيته في الخارج، من خلال ثقافته الغنية والمتنوعة.

وأوضح بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن السيد الشامي، أوضح في كلمة له خلال افتتاح المناظرة الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المجلس يولي أهمية أساسية لقضايا الثقافة في أبعادها المجتمعية والتنموية، لاسيما انطلاقا من مقاربته المبنية على فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، بما فيها الحقوق الثقافية الفردية والجماعية.

وذكر الشامي، في هذا الصدد، بأن الدراسة التي أعدها المجلس حول الثروة الإجمالية للمغرب بين سنتي 1999 و2013 أظهرت أن الرأسمال غير المادي، الذي يتكون أساسا من الثقافة والفن والتاريخ وعناصر أخرى، مثل الاستقرار والحكامة الجيدة والرابط الاجتماعي، يساهم بأكثر من 72 في المائة في الثروة الوطنية بالمملكة.

كما أبرز أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين حركية إبداعية ملموسة بفضل العديد من المبادرات المبتكرة في شتى المجالات الثقافية، مما أسهم في تعزيز صورة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن الثقافة باتت الركيزة الرابعة للتنمية المستدامة، إلى جانب الاقتصاد، والجوانب الاجتماعية، والبيئة.

وفي إطار هذه الحركية – يضيف الشامي- تشهد العديد من المدن المغربية التي تحتضن تظاهرات ثقافية وفنية، مثل الصويرة وفاس وأصيلة وطانطان، دينامية اجتماعية واقتصادية، وتفرز تلك التظاهرات قيمة مضافة محلية هامة تعود بالنفع على الساكنة.

كما أن التظاهرات المفتوحة للعموم، مثل مهرجان موازين، ومهرجان تيمتار (أكادير)، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تمكن شرائح واسعة من المواطنين، وخاصة الشباب، من اكتشاف أنماط موسيقية واتجاهات فنية وطنية ودولية متنوعة.

وأعرب السيد الشامي عن الأمل في أن يحظى قطاع الثقافة والفن والإبداع، على غرار باقي القطاعات الإنتاجية، باستراتيجية وطنية تجعل من هذا القطاع رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الإدماجية والمستدامة بالمملكة، وأن يتم وضع هذه الاستراتيجية مباشرة بعد هذه المناظرة وفي إطار التزاماتها.

واعتبر أن الاستراتيجية المنشودة يجب أن تقوم على أربع رافعات ذات أولوية، أولاها إعداد الكفاءات اللازمة لإرساء صناعة صناعية وإبداعية، وثانيا تعزيز الاستثمار في الصناعة الثقافية، وثالثا وضع آليات ونظم للنهوض بالصناعة الثقافية والإبداعية، ورابعا ضمان حماية الملكية الفكرية. وتتوخى المناظرة الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال وفدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلق حوار جاد وبناء، وإيجاد الحلول والسبل الممهدة لانبثاق صناعة ثقافية وإبداعية مدرة للدخل، وقادرة على إحداث مناصب الشغل بمختلف ربوع المملكة.