محلل: إلغاء قطاعات وزارية يجنب الاصطدامات بين المسؤولين.. ودور مؤسسات الحكامة سيتقوى

الدار/ مريم بوتوراوت
اعتبر نوفل البوعمري، المحلل السياسي أن الغاء عدد من القطاعات الوزارية جاء لتجنب الصدامات بين المسؤولين، وإعطاء أدوار أكبر لمؤسسات الحكامة.
وأكد المتحدث على أن "تقليص الحكومة ل 24 وزير لضمان الانسجام الحكومي لتسريع وتيرة الإصلاحات و الانتظارات الكبيرة التي  يتطلع المغاربة إلى تحقيقها"، لهذا تم دمج عدة قطاعات اجتماعية لارتباطها مع بعضها و لضمان الفاعلية، حسب ما جاء على لسان المتحدث في تصريح ل"الدار".
ولفت المحلل إلى أنه على المستوى المؤسساتي "هناك تغييب لقطاعات وزارية بفعل ميلاد مؤسسات الحكامة أو الاستعداد للإعلان عنها، كالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي الذي ينتظر أن يعوض وزارة المجتمع المدني حيث لن تكون هناك حاجة لهذه الوزارة، ثم وزارة الاعلام الذي لم يعد لها معنى مؤسساتي في ظل وجود الهاكا و المجلس الوطني للصحافة و غيرها من القطاعات الوزارية التي تم الاستغناء عنها لهذا السبب حتى لا يحدث تنازع أو اصطدام بين مؤسسات الحكامة و الحكومة".
الجانب الآخر للتعديل هو المتعلق بالإعداد للإستحقاقات المقبلة، و هو "استعداد يتعلق برهان تحفيز المواطن قصد تهيئته للمشاركة في الانتخابات المقبلة التي ينتظر عقدها سنة 2021، بالتالي رفع وتيرة العمل الحكومي رهان كبير خاصة مع الاستحقاقات الاجتماعية و السياسية التي تنتظر المغاربة
التعديل الحكومي الحالي له عدة أبعاد منها ما هو سياسي و منها ما هو مؤسساتي و منها ما هو متعلق بالاستجابة لانتطارات المغاربة"، يقول البوعمري.