رسميا..التغطية الصحية لعمال الصحة المستقلين والعدول تدخل حيز التنفيذ

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد سنوات من انطلاق النقاش حولها، دخلت أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص، والتقاعد بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا حيز التطبيق.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير المراسيم الخاصة باستفادة بفئات الأطباء والممرضين والقابلات والمروضين الطبيين والعدول حيز التنفيذ من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، ليكونوا بذلك الفئات الأولى من المستقلين الذي يستفيدون من هذه الخدمات.
وتهم هذه المراسيم تحديد الهيئة المخاطبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  والدخل الجزافي للفئات المعنية، بالإضافة إلى مرسوم خاص بقائمة الأصناف والاصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المستقلين.
وتحدد المراسيم المتعلقة بالاستفادة من هذه الخدمات كيفيات تسجيل الفئات المذكورة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،ويحصر مدة صلاحية شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك التي يضعها الصندوق رهن إشارة المؤمنين، والتي حددها في 12 شهرا، تبتدئ من فاتح شهر فبراير من كل سنة، مع وضع الصندوق نفس الشهادة رهن إشارة كل شخص قام بتسوية وضعيته بعد نهاية شهر يناير، تكون صالحة من تاريخ تسوية وضعيته إلى نهاية شهر يناير من السنة الموالية.
وفي ما يتعلق بنسبة الاشتراكان، تحددها النصوص بالنسبة للمؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها، في ما تحدد نسبة الاقتطاعات بالنسبة للمتقاعدين في 4.52 في المائة من المبلغ الاجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.
وتنتظر باقي فئات المستقلين المراسيم المتعلقة بها، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، علاوة على الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، وهي الفئات التي تقدر بأزيد من 10 ملايين شخص باحتساب ذوي الحقوق.