لبنان: إعادة فتح الطرقات في معظم المناطق بعد استقالة حكومة الحريري

فتحت الطرقات صباح الأربعاء في معظم المناطق اللبنانية بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدها لبنان، وأدت إلى إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته الثلاثاء. فيما كلف الرئيس ميشال عون الحكومة الحالية بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. 

بدأ الوضع في لبنان يعود إلى طبيعته تدريجيا، فقد فُتحت الطرقات في معظم المناطق صباح الأربعاء بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين شهدت فيها البلاد احتجاجات شعبية غير مسبوقة. وتم فتح الطرقات غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته.
ودعت قيادة الجيش الأربعاء إلى "فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة لطبيعتها"، فاستجاب بعض المعتصمين وفتحوا الطرقات بأنفسهم.
معظم الطرقات التي قطعت هي طرق رئيسة تربط مناطق في شمال وجنوب لبنان بالعاصمة. وقد لجأ المعتصمون إلى هذه الطريقة في الاحتجاج لزيادة مستوى الضغط على السلطة للاستجابة إلى مطالبهم، لكنها أثارت استياء بعض المارة.
في منطقة جل الديب شمال بيروت، عمد الجيش إلى فتح مسلكي الطريق السريع عبر إزالة الخيم والأغراض التابعة للمحتجين، وفق ما أفاد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال متظاهر رفض الكشف عن هويته من المنطقة لوكالة الأنباء الفرنسية إن الجيش "فتح الطريق بالقوة وتعرض أحدهم للضرب، كان الأجدى بهم أن يتكلموا معنا، نحن كنا نتشاور في ما بيننا لفتح الطريق".
وعلى جسر الرينغ الذي يصل غرب بيروت بشرقها، رفضت مجموعة من المتظاهرين فتح الطريق رغم مفاوضات مع قوى الأمن التي طوقتهم بشريط أصفر وأبعدت وسائل الإعلام عنهم، وفق ما أفاد مصور في وكالة الأنباء الفرنسية. لكن مجموعة أخرى من المعتصمين نجحت بإقناعهم وفُتحت الطريق أخيرا.
أما في مدينة جبيل على بعد نحو 40 كيلومترا إلى شمال العاصمة، فقد أزال المعتصمون سواتر ترابية كانوا وضعوها وسط الطريق على مدى أيام.
وصباح الأربعاء في ساحة الشهداء في العاصمة بيروت، تجمع العشرات حيث كان عددهم أقل من الأيام الماضية، وتغيرت معالم الساحة وتراجع عدد الخيم فيها.
ووضع المتظاهرون حطام الخيم التي تم تكسيرها بالأمس الثلاثاء تحت مجسم يرمز إلى الثورة شُيد في الساحة. وراحت شابات ينظفن الساحة، فيما أعاد المحتجون تشييد خيم جديدة وجلسوا فيها، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
حكومة تصريف أعمال
من الناحية الدستورية، فإن الحكومة الحالية تدخل في مرحلة تصريف الأعمال، على أن تبدأ استشارات نيابية لتكليف شخص جديد تشكيل حكومة جديدة.
وقد طلبت رئاسة الجمهورية اللبنانية الأربعاء من الحكومة "الاستمرار في تصريف الأعمال" إلى حين تشكل حكومة جديدة.
وبموجب أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية ميشال عون "طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشكل حكومة جديدة".
وبعد نحو 13 يوما من حراك شعبي غير مسبوق منذ سنوات تسبب بشلل في البلاد، أعلن الحريري الثلاثاء استقالة حكومته "تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".
وكان الحريري قدم مطلع الأسبوع الماضي، ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع، لكن المتظاهرين اعتبروا أنها جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق.
ويطالب المعتصمون بتشكيل حكومة اختصاصيين تدير البلاد في مرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ولا تزال المصارف والمدارس والجامعات الأربعاء مقفلة منذ أكثر من عشرة أيام، وتبدو معالم المرحلة المقبلة غامضة تماما غداة الاستقالة.