المغرب يحشد 102،147 هكتار من الأراضي العامة من أجل دعم الإستثمار

من بين الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية 2020، تقرير حول العقار العمومي المعبأ للإستثمار. هذا له ميزة إعطاء أرقام تفصيلية عن تعبئة الأصول العقارية للدولة لدعم الاستثمارات الخاصة والمشروعات الكبرى والخطط القطاعية المختلفة.

ويكشف التقرير عن "الأراضي العامة التي تم حشدها للاستثمار"، وبين أنه منذ عام 2002، تم طلب الأصول العقارية للدولة بشدة لدعم الاستثمار الخاص والمشروعات الكبرى (طنجة ميد والمدن الجديدة) ومختلف الخطط القطاعية (مخطط إقلاع، المخطط الأزرق، رؤية 2020…). وهكذا، خلال الفترة 2002-2018، حشدت الدولة ما يقرب من 102،147 هكتار (باستثناء خطة المغرب الأخضر) لاستثمار عالمي متوقع يبلغ حوالي 332 مليار درهم و 282،000 وظيفة.

ويركز تقرير العقار العمومي المصاحب لـ PLF 2020 على تعبئة الأصول العقارية للدولة خلال عامي 2018 و 2019 (النصف الأول). خلال عام 2018، أخبرنا التقرير أنه تمت الموافقة على 285 مشروعًا مدعومًا بممتلكات الدولة، على مساحة إجمالية تبلغ 12،647 هكتارًا، وهو استثمار متوقع لأكثر من 21 مليار درهم وخلق 16،428 فرصة عمل.

وفقًا للمخطط، تمت الموافقة على 99.6٪ من المشاريع الإستثمارية في إطار التدبير اللامتمركز بقيمة استثمارية إجمالية تقدر ب 19.085 مليون درهم، مع الإشارة أن مشروع إستثماري واحد إستحوذ على4،0 ٪من إجمالي المساحة المعبئة.. إنه مشروع سياحي وسكني في مدينة الرباط، باستثمار حوالي 2،425 مليون درهم، تغطي مساحة 55 هكتار.

وقد حازت اربعة انشطة قطاعية على ما يناهز 80٪ من المشاريع الاستثمارية وهي السياحة (26٪) والصناعة (22٪)  والخدمات (19٪) والصناعة الزراعية (13٪). من حيث المساحة، تم تخصيص 94٪ من أصول الأراضي المعبأة لقطاع الأعمال الزراعية (6225 هكتار) وقطاع الطاقة (5،721 هكتار).

وحسب المناطق، تتركز 94 ٪ من المساحة المعبأة في منطقة العيون الساقية الحمراء. خلال عام 2018، تم حشد 11656 هكتار في هذه المنطقة لصالح 107 مشاريع، لاستثمار متوقع قدره 11586 مليار درهم وخلق 33568 فرصة عمل في قطاعين؛ الصناعات الزراعية والطاقة.

من ناحية أخرى، وفي سياق خطة المغرب الأخضر، خلال عام 2018، تم توقيع 55 اتفاقية. وهي تغطي مساحة قدرها 408 هكتارات، واستثمار 718 مليون درهم، وخلق 2،359 وظيفة.

حسب المنطقة، يستفيد ما يقرب من 70 ٪ من المساحة المعبأة من منطقتين: طنجة تطوان الحسيمة (42.6 ٪) ومراكش آسفي (25.8 ٪). وفيما يتعلق بالقطاعات، يتركز 90٪ من المساحة المعبأة (4129 هكتار) في ثلاثة قطاعات: زراعة الأرز، زراعة الزيتون وزراعة الفاكهة. يتركز قطاع الأرز الذي عبأ 1803 هكتار بالكامل في منطقة طنجة تطوان الحسيمة. أما بالنسبة لقطاع زيت الزيتون، فقد استفادت من مساحة 1422 هكتار تتركز في ثلاث مناطق: مراكش آسفي والشرقية وفاس مكناس. أخيرًا، في عام 2018، حشدت الدولة 1022 هكتار لصالح زراعة الفاكهة التي تقع أساسًا في ثلاث مناطق: بني ملال-خنيفرة (29٪) والشرقية (24٪) والرباط سالين-القنيطرة. (19٪).

بالنسبة للنصف الأول من عام 2019 ، أظهر التقرير أنه تم تعبئة مساحة إجمالية قدرها 996 هكتار (باستثناء خطة المغرب الأخضر) من أجل تنفيذ 125 مشروعًا بإجمالي استثمارات حوالي 6،147 مليون درهم وإنشاء مدة 8.524 وظيفة. تمت الموافقة على 96 ٪ من المشاريع كجزء من الإدارة اللامركزية. حسب القطاع ، تتركز 75 ٪ من المشاريع في ثلاثة قطاعات: الصناعة والسياحة والخدمات. تستفيد السياحة والصناعة من 92٪ من المساحة المعبأة.

حسب المنطقة، تتركز 92٪ من المساحة السطحية المعبأة في ثلاث مناطق: الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة والعيون-الساقية الحمراء، فيما يتعلق بخطة المغرب الأخضر، تم توقيع 15 اتفاقية خلال العام. يغطي النصف الأول من عام 2019 مساحة 1089 هكتار، باستثمار 162 مليون درهم، مما خلق 387 فرصة عمل. يوضح التوزيع الإقليمي أن 85٪ من المشروعات تتركز في أربع مناطق (الرباط سلا-القنيطرة وسوس ماسة ومراكش آسفي وبني ملال الخنيفرة) بمساحة 921 هكتار. بالنسبة للتوزيع حسب القطاع، يتم تخصيص 92 ٪ من المساحة المعبأة لزراعة الفاكهة وزراعة الزيتون.