الحكومة تسعى إلى “ترشيد” نفقات دعم السكر و الدقيق
الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي أكدت فيه حكومة سعد الدين العثماني في أكثر من مناسبة على محافظتها عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة، تتجه الحكومة إلى "ترشيد" نفقات دعم هذه المواد.
ويتضمن برنامج عمل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، العمل على "ترشيد النفقات الموجهة بدعم السكر والدقيق الوطني"، مع "وضع تصور لكيفية مواصلة إصلاح المقاصة في أفق إنشاء السجل الأسري".
وسيتم ذلك مع "الاستمرار في دعم المواد الأساسية عبر رصد 13.640 مليار درهم في مشروع القانون المالي لسنة 2020"، وذلك بالموازاة مع "تعزيز آليات ملفات دعم السكر وغاز البوتان لدى صندوق المقاصة".
وفي ما يتعلق بسياسة الأسعار، ستعمل وزارة محمد بنشعبون على وضع ميثاق للتعاون مع مجلس المنافسة، يتضمن إبداء الرأي حول القضايا المحالة من طرف المجلس، وتتبع دراسة عمليات التركيز الاقتصادي المعروضة على الحكومة، مع وضع تصور لكيفية محاربة الممارسات المنافية للمنافسة على الصعيد المحلي.
