التكنولوجيات الجديدة الصديقة للبيئة في مجال صناعة السيارات محور ندوة بطنجة المتوسط

شكل موضوع التكنولوجيات الجديدة الصديقة للبيئة محور ندوة انعقدت اليوم الأربعاء بميناء طنجة – المتوسط والتي تناولت التحولات التكنولوجية في صناعة السيارات.

وشكلت ندوة "الابتكار في صناعة السيارات"، التي نظمها طنجة – المتوسط بالتعاون مع المجموعة الألمانية المتخصصة في الصناعة الكيميائية (باسف)، مناسبة من أجل إبراز المؤهلات التي يزخر بها المغرب في مجال تكنولوجيات السيارات الأقل استهلاكا للطاقة، مع تقديم شريحة من الحلول المبتكرة في المجال.

في كلمة بهذه المناسبة، أبرز مدير عمليات التصدير والاستيراد بالسلطة المينائية طنجة المتوسط، إدريس العربي، أن المغرب انخرط في دينامية ترمي إلى جعل الصناعة القاطرة التي تجر الاقتصاد المغربي، خاصة من خلال مخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020.

وأشار إلى أن التوجه الأخير للمغرب نحو صناعة السيارات أمر جلي ومخطط التسريع الصناعي مكن من ترسيخ هذا التوجه، مضيفا أن القطاع ساهم في إحداث حوالي 110 ألف منصب عمل، وهو الأحسن أداء من بين كل القطاعات.

وسجل أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في انتعاش الصناعة، والتي أبانت عن تطور مهم بخصوص إحداث مناصب الشغل بين 2014 و 2018.

وذكر بأن المركب المينائي طنجة المتوسط يشكل منصة صناعية تستقبل أزيد من 900 شركة في قطاعات متعددة، لاسيما النسيج وصناعة السيارات والطائرات واللوجستيك والتجارة، والتي تمثل مجتمعة رقم معاملات يصل إلى 7 مليار أورو.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس المجوعة الألمانية (باسف)، لوران تاتوريي، أن الابتكار المتواصل، والذي يرتكز اليوم على التوجه نحو السيارات الكهربائية والعربات ذاتية القيادة، سيساهم دون شك في إحداث ثورة في عالم صناعة السيارات.

واعتبر أن طرق تنقل السيارات تعتبر النواة الرئيسية التي يدور عليها الابتكار الصناعي في القطاع، مبرزا أنه يتعين أن نتجاوز التصورات الكلاسيكية التي تحكم التكنولوجيات المستعملة في المجال، خاصة من خلال خفض الانبعاثات والكهربة والقيادة الذاتية.

وذكر بأن أوروبا ستنقل كامل الإنتاج ابتداء من سنة 2030 إلى السيارات الكهربائية، معتبرا أن المغرب يمكن أن يلعب دورا محوريا في توفير البنيات التحتية لهذا الانتقال.

وضم برنامج اليوم، الذي تميز بمشاركة عدد من الخبراء المغاربة والأجانب، ندوة حول "كيف يمكن للكيمياء أن تحدث ثورة في صناعة السيارات خلال السنوات العشر المقبلة".

ومع