المستشارون يفشلون في التوافق حول “المادة 9” ونقاش حول اللجوء إلى المحكمة الدستورية

الدار/ مريم بوتوراوت
انتهت اليوم السبت، مهلة وضع تعديلات الفرق في مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2020، دون أن تنجح هذه الفرق في التوافق على المادة التاسعة من هذا النص، والتي أثارت الكثير من الجدل.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"الدار"، فقد تسببت مواقف الفرق النيابية للأغلبية الحكومية في إجهاض مشروع لجينة للتوافق على المادة المذكورة، بعد أن عبروا عن مواقف رافضة لهذه المادة، في الوقت الذي دافعت فيه أحزابهم بشراسة عنها في الغرفة الأولى للبرلمان.
ولم تعقد اللجينة التي اقترحها رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين، رحال المكاوي، أي اجتماع منذ الاعلان عنها في اجتماع للجنة المذكورة، لتضع بذلك الفرق تعديلات مستقلة بخصوص المادة التي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ أحكام القضاء.
على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة ل"الدار" أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ناقشت في آخر اجتماع لها احتمال اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإسقاط المادة، وذلك في حال ما "زايدت فرق الأغلبية في الموضوع".
ولم تتحذ قيادة حزب "الميزان" أي قرار بخصوص هذه الخطوة، وأجلتها حسب مصادر "الدار" إلى حين وضوح الرؤية في النقائ الذي ستعرفه التعديلات، دون أن تستبعد خيار الدخول في أي توافق يتم نقاشه في الغرفة الثانية للبرلمان.