مسؤول في البنك الدولي: أفريسيتي 2018.. الجماعات الترابية الإفريقية مدعوة إلى إحداث آليات تمويل مبتكرة

اعتبر عبدو مونغي، وهو مسؤول بالبنك الدولي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الجماعات المحلية الإفريقية التي تعاني من عدة اختلالات ومشاكل هيكلية، هي مدعوة اليوم من أي وقت مضى إلى إيجاد وإحداث آليات تمويل مبتكرة لإنجاح انتقالها نحو مدن مستدامة.

وأوضح مونغي، في كلمته بمناسبة ورشة نظمت في إطار الدورة الثامنة لقمة أفريسيتي (من 20 إلى 24 نونبر الجاري) حول موضوع "الاستراتيجيات المحلية لتمويل إجراءات الانتقال" أنه لإنجاح تحدي الانتقال إلى مدن مستدامة كاملة الفاعلية، يجب اعتماد استراتيجيات وآليات مبتكرة بغية ملائمة هذه المدن مع المتطلبات الجديدة للساكنة المحلية. وأشار المسؤول في البنك الدولي إلى أنه إذا كان البحث عن الموارد يبقى الاهتمام الأساسي للمسؤولين المحليين، فذلك لا يمنعهم من إيجاد سبل وآليات من شأنها المساهمة في استدامة أساليب الإنفاق المثالية للموارد المحصلة، مشددا على أهمية تعزيز قدرات الجماعات من أجل تدبير أفضل لإيراداتهم.

وفي السياق ذاته، سلط رئيس مجلس مدينة الرباط، محمد صديقي، الضوء على أهمية إعداد استراتيجيات لتجويد تدبير موارد الجماعات المحلية، بغية تحقيق الأهداف المسطرة في مجال الانتقال وتلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة.

وأضاف صديقي أنه علاوة على المنح التي ترصدها الدولة للجماعات الترابية، والمعروفة بـ 'التمويل التقليدي"، تجد الجماعات اليوم نفسها مجبرة على تنويع إيراداتها من خلال إرساء شراكات بين القاعين الخاص والعام "من قبيل التدبير المفوض" من أجل ضمان انتقال سلس إلى مدن مستدامة وشاملة.

واستعرض بعد ذلك رئيس مجلس مدينة الرياط المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في عاصمة المملكة لجعلها مدينة يحتذى بها في مجال الخدمات المقدمة لساكنتها.

من جهتها، قدمت رئيسة لجنة توزيع الموارد في كينيا، السيدة جان كيرينجاي، تشخيصا شاملا حول تحدي تمويل المدن الإفريقية وتوزيع الموارد المحلية.

وفي هذا الصدد، قالت المسؤولة الكينية أن توزيع الموارد يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، لاسيما خصائص كل مدينة، ونموها الديموغرافي وبنيتها التحتية وتحدياتها الإنمائية.

وسلط المشاركون الآخرون في هذه الورشة الضوء على أهمية اعتماد هذه المعايير لقياس أداء المدن الإفريقية لضمان توزيع أمثل لصناديق التنمية، كما شددوا على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال البحث عن الموارد وتدبير النفقات على المستوى المحلي.

ويلتئم في (أفريستي 2018) ، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، أكثر من 5 آلاف مشارك، من ممثلي تدبير الشؤون المحلية بإفريقيا، وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم، ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنى والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية، ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.

ومن شأن هذه القمة، التي ستتواصل إلى غاية 24 نونبر الجاري، أن تكرس المكانة المحورية لإفريقيا المحلية في تحديد وتفعيل سياسات واستراتيجيات التنمية، والاندماج والتعاون بإفريقيا، فضلا عن اقتراح آفاق جديدة من أجل مساهمة أكبر للجماعات الترابية بالقارة.

المصدر: الدار – وم ع