المركزيات النقابية تنتظر قرارات استثنائية للتفاوض مع الحكومة
الدار/ هيام بحراوي
بعد انسداد الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية، تعيش هذه الأخيرة حالة من الترقب والانتظار، خاصة بعدما صادق مجلس النواب بداية هذا الأسبوع على مضامين قانون المالية في قراءة ثانية، خلال جلسة حضرتها الأغلبية والمعارضة، دون إجراء أي مشاورات معها كنقابات تدافع عن مكتسبات اليد العاملة.
فرغم انسحابها من الحوار الاجتماعي وعدم تلبيتها لرغبات الحكومة المتمثلة في قبولها مبلغ 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، إلا أن المركزيات النقابية لا زالت يقول عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني، للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne، تنتظر قرارات استثنائية لا علاقة لها بقانون المالية، من خلال تسوية وضعية العديد من الفئات التي لا زالت تواصل احتجاجها يوميا.
وأكد الإدريسي في تصريح خص به موقع "الدار" أن الحوار سواء المركزي أو القطاعي يمكن له أن يستمر حتى فيما يتعلق بالأمور المالية ولكن الأمر في نظره يحتاج لإرادة سياسية، حتى يكون الحوار منتجا، يجنب البلاد والعباد توترات اجتماعية واقتصادية واحتجاجات غير مؤطرة على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث، تعقيبا على فشل الحوار الإجتماعي مع الحكومة وانسداد أفق التفاوض، بأن ضرب المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة هي السمة الغالبة على طبيعة عمل هذه الحكومة أو الحكومة السابقة، سواء تعلق الأمر بالرفع من الأسعار، ضرب نظام التقاعد، صندوق المقاصة، ارتفاع ثمن المحروقات…
وأشار أن الموظفين في القطاع العام، لم يعرفوا أي زيادة في أجورهم لمدة تجاوزت سبع سنوات، و أن 5 مليار درهم التي خصصت من طرف الحكومة السابقة والحالية للزيادة في الأجور سنة 2016 لم تتم، واصفا إياها بزيادة "بئيسة"، لذلك طالب النقابات بزيادة 600 درهم للجميع دفعة واحدة.
وقال أن من ضمن الأسباب التي أدت لفشل الحوار الإجتماعي هو انفراد الحكومة بالقرارات وعدم إشراك المركزيات النقابية، موضحا أن النقابات شعارها هو السلم الاجتماعي وتحقيق مطالب من تدافع عنهم من الشغيلة، غير أن هناك جهات لم يسميها تحاول إضعاف قوة النقابات وتشتيتها لثنيها عن الدفاع المستميث على حقوق اليد العاملة.
