القضاء الفرنسي يوجه تهم ارتكاب جرائم حرب لسوري كان قياديا في “جيش الإسلام”

وجه القضاء الفرنسي الجمعة تهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب لقيادي سابق في جماعة “جيش الإسلام” السورية المسلحة التي يشتبه بأنها متورطة في اختفاء الناشطة المعروفة رزان زيتونة في 2013.

وذكر مصدر قضائي أن الناطق السابق باسم الجماعة أوقف الأربعاء في فرنسا. ومثل الجمعة أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري.

والرجل من مواليد عام 1988 يقيم في فرنسا بتأشيرة طالب في إطار برنامج “إيراسموس” المخصص للطلاب وتم توقيفه في مدينة مرسيليا (جنوب).

وذكرت المنظمات غير الحكومية الثلاث “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”رابطة حقوق الإنسان”، في بيان مشترك، أن الرجل الموقوف اختار لنفسه الاسم الحركي إسلام علوش، لكن اسمه الحقيقي هو مجدي مصطفى نعمة.

وأوضح البيان أن نعمة هو “أحد قياديي جيش الإسلام” الجماعة التي “بلغ عدد مقاتليها أكثر من عشرين ألفا وزرعت الرعب في مناطق المعارضة التي سيطرت عليها، وبشكل رئيسي في الغوطة الشرقية التي فقدت السيطرة عليها في إبريل 2018”.

وشهدت الغوطة الشرقية في 2018 هجوماً عنيفاً استمر شهرين شنته قوات النظام لاستعادة المنطقة التي تشكل إحدى بوابات دمشق وكان وجود فصائل مسلحة فيها يهدد أمن العاصمة دمشق.

وأكدت المنظمات الثلاث ارتياحها لأن توجيه الاتهام “يفتح الطريق لأول تحقيق قضائي يتناول الجرائم التي ارتكبتها الجماعة المسلحة”.

وأوضحت أن إسلام علوش كان نقيبا في جيش النظام السوري قبل أن يعلن انشقاقه وينضم إلى “جيش الإسلام” حيث كان مقربا من زعيمه زهران علوش.

إسلام علوش كان نقيبا في جيش النظام السوري قبل أن يعلن انشقاقه وينضم إلى جيش الإسلام

ويشتبه بأن “جيش الاسلام” قام بخطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة واثنين من شركائهما هما سميرة خليل وناظم الحمادي، في التاسع من ديسمبر 2013.

وكانت رزان زيتونة واحدة من شخصيات الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011. ومنحت في ذلك العام جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان مع ناشطين آخرين في “الربيع العربي”.

وبعد ذلك انتقدت زيتونة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل أطراف النزاع.

لم تتبن أي جهة خطف هؤلاء الناشطين ولم ترشح أي معلومات عن مكان تواجدهم او مصيرهم، فيما اتهم حقوقيون وأفراد من عائلاتهم جيش الإسلام بخطفهم، الأمر الذي نفاه الأخير.

ومنذ خطفهم، سرت شائعات متضاربة عن مقتلهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى أو حتى تسليمهم للحكومة السورية في إطار اتفاق مقايضة مع معتقلين من الفصائل.

كان سبعة من أفراد عائلة زيتونة والمنظمات غير الحكومية الثلاث تقدموا في حزيران/ يونيو الماضي بشكوى لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن “أعمال تعذيب” و”حالات اختفاء قسري” و”جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” بين 2012 ونيسان/ أبريل 2018.

وبعد ثلاث سنوات من البحث المضني، تمكنوا من إبلاغ السلطات الفرنسية في كانون الثاني/ يناير بوجود الناطق السابق للجماعة في جنوب فرنسا.

وقالت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك إنه “يشتبه بأن إسلام علوش متورط أيضا في تجنيد أطفال في الجماعة المسلحة”، مشيرة إلى أن “عددا من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضا”.

وقال المحامي ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان إن “اتهام واحد من القياديين السابقين لجيش الإسلام (…) يفتح فصلا جديدا في ملاحقة الجرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا منذ 2011”.

وكانت محكمة في باريس قضت الأسبوع الماضي بسجن جهادي فرنسي 22 عاما لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال وقيادته مجموعة مقاتلين ناطقين باللغة الفرنسية. وكان مراد فارس (35 عامًا) فرّ من سوريا في صيف 2014 بعد عام من وصوله إليها.

المصدر: الدار ـ أ ف ب