الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقون على خطة لإتمام عملية تبادل واسعة للأسرى

تضمن بيان صادر عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقوا في ختام سبعة أيام من الاجتماعات في عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وأفاد بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن “ممثلي أطراف النزاع في اليمن وافقوا (في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان) على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع”.

وذكر البيان أن الاتفاق “هو خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم”. كما “قرر الأطراف اليوم، الأحد، البدء فورًا بتبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة”.

ويذكر أن الطرفين وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء لوسيط الأمم المتحدة.

ونقل البيان عن مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قوله “أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم. كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وتابع “أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية”.

وأعرب غريفيث كذلك عن “تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم”. وبحسب البيان “جدد الأطراف أثناء الاجتماع التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم”.

كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس المقبل لمناقشة مزيد من عمليات التبادل، بحسب المصدر نفسه.

ونقل البيان عن فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، قوله انه “على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم”.

وتابع “هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب”.

وعقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين من 14 إلى 16 مايو من العام الماضي وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها “بناءة”.

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عقدوا منتصف يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس 2015.

وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل وإصابة عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين بحسب منظمات إنسانية، خصوصا منذ بدء عمليات التحالف ضد المتمردين لوقف تقدّمهم في اليمن المجاور للمملكة.

المصدر: الدار ـ أ ف ب