المغاربة يتسابقون للمساهمة في صندوق مواجهة كورونا
استجابة واسعة من المسؤولين والشركات والأفراد على تقديم تبرعات متفاوتة لتخفيف التداعيات المالية والاقتصادية.
أطلقت مبادرة مجلس إدارة مجموعة “المدى” بتقديم مساهمة مالية للصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا، شرارة استجابات واسعة في أوساط الشركات والمؤسسات والمنظمات والأفراد في المغرب لتخفيف التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء عالميا.
وحفزت مساهمة مجموعة المدى بتقديم منحة بقيمة 2 مليار درهم (200 مليون دولار) مجموعة واسعة من المؤسسات والشخصيات والشركات الكبرى في المغرب على تقديم تبرعات متفاوتة للصندوق.
وساهم مستشارو الملك محمد السادس ومكلفون بوظائف في الديوان الملكي براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص، استجابة لدعوة العاهل المغربي. وأعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عن تقديم منحة للصندوق بقيمة 10 ملايين درهم (1مليون دولار).
كما سارع وزراء الحكومة المغربية والبرلمانيون إلى المساهمة في مبادرة دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الفيروس المستجد، الذي من المتوقع أن يكبد بعض القطاعات خسائر مالية كبيرة.
وقرر الوزراء المساهمة براتب شهر، في حين أعلن مجلسا النواب والمستشارين الانخراط في التعبئة الوطنية لمواجهة فايروس كورونا، وذلك بمساهمة كافة أعضاء البرلمان في المجلسين بجميع رواتبهم ومخصصاتهم لشهر واحد.
كما سارع للانضمام إلى حملة التعبئة الشاملة التي يعيشها، رؤساء سبع مؤسسات دستورية مغربية تبرعوا أيضا براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فايروس كورونا المستجد استجابة لدعوة الملك محمد السادس.
وضمت الاستجابة للمساهمة في الصندوق، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد المساهمون أن المبادرة تمثل استحضارا للمبادئ الدستورية وقيم التضامن والتآزر والتكافل الوطني التي جبل عليها المغاربة في تحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث والأزمات المختلفة.
وفي إطار التعبئة الوطنية لتخفيف تداعيات وآثار وباء كورونا، قرر المدير العام لمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) المساهمة بمبلغ 40 مليون درهم (4 ملايين دولار)، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب مساهمة كافة محافظي الجهات وأقاليم المملكة براتب شهر واحد لفائدة الصندوق.
واستجابة للرغبات التي عبر عنها المسؤولون القضائيون والقضاة من مختلف محاكم المملكة والمؤسسات القضائية، أعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تبرع جميع الجهاز القضائي للمملكة بنصف راتب شهر واحد لفائدة الصندوق، وذلك من منطلق التضامن والتآزر والتكافل، وتفعيلا لما نص عليه الفصل 40 من دستور المملكة.
وأشاد الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، بهذه المبادرة وتبرعات الموظفين ورجال الأعمال والمؤسسات العمومية والخاصة. وأشار إلى أن الرهان اليوم هو السرعة في تفعيل عمل الصندوق وربح الزمن التدبيري، وتفعيل قرارات حكومية تهم دعم الطبقة المتضررة من الإجراءات
الاحترازية.
وأضاف الشرقاوي أن هناك مجموعة من العمال لا يملكون ما يشترون به حاجاتهم اليومية أو يسددون به فواتير الماء والكهرباء والإيجار، لذلك فهم أولى بقرارات الصندوق الذي يدعمه كل المغاربة وعلى رأسهم العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية بلغت مساهمة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية في أفريقيا، التي يملكها المليونير المغربي عثمان بنجلون 10 مليارات درهم (مليار دولار). كما قرر المكتب الشريف للفوسفاط المساهمة في الصندوق بتقديم 3 مليارات درهم (300 مليون دولار).
وقدمت شركة أفريقيا، التي يعتبر الملياردير المغربي عزيز أخنوش، من أبرز المساهمين فيها، منحة للصندوق بقيمة 10 مليارات درهم (مليار دولار) دعما للجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة تداعيات الوباء.
وأعلنت مجموعة البنك المركزي الشعبي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة مليار درهم (100 مليون دولار) للصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فايروس كورونا.
وتم تحويل العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليار درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع، إلى الصندوق، كما أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن ضخ 200 مليون درهم.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى نهاية الأسبوع تعليماته للحكومة، لإنشاء الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا بقيمة 10 مليارات درهم (مليار دولار) قبل تدفق التبرعات إليه.
وسيخصص الصندوق للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها على نحو عاجل.
وسيتم رصد الجزء الثاني من الأموال التي يضمها الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما في ما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تضررا بانتشار فايروس كورونا، مثل السياحة، إضافة إلى إجراءات الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
وفي هذا السياق، اقترح حزب الأصالة والمعاصرة، تفعيل وتسريع صرف المساعدات الاجتماعية المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي، ولاسيما برنامج تيسير وبرنامج نظام المساعدة الطبية ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، إضافة إلى صندوق التكافل العائلي.
وأوضحت البرلمانية حنان رحاب أن الحكومة المغربية ستكشف عن خطط لتعويض العاملين في القطاعات المتضررة من أجل تمكينهم على الأقل من ضمان حاجياتهم اليومية، إضافة إلى تقديم تسهيلات للشركات والفئات المتضررة في ما يتعلق بتسديد القروض البنكية وأداء النفقات الاجتماعية.
وأعلنت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان عن “تثمينها عاليا لمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية الجريئة والشجاعة والاستباقية المتخذة، ومنها إحداث صندوق لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد حماية للشعب المغربي”. وأكدت استعدادها المبدئي والفوري لتقديم كل المساندة المادية والمعنوية.
