جدل في هولندا بعد اتهامات لمصلحة الضرائب بـ”التمييز الضريبي” ضد مزدوجي الجنسية

الدار / خاص

قررت الحكومة الهولندية اخضاع أزيد من 11 ألف مواطن هولندي، يحملون جنسية أخرى غير الهولندية، لعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل مصلحة الضرائب، وهو ما وضعها في نيران اتهامات بممارسة العنصرية والتمييز ضد مزدوجي الجنسية.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “تراوف” الهولندية، أن مكتب الضرائب أقر، لأول مرة، استخدام عامل “الجنسية” للتمييز بين المواطنين الهولنديين، مشيرة الى أن مصلحة الضرائب الهولندية، أكدت أن وحدة داخلها، عهد اليها بالتقييم الأولي لتشديد البحث فيما إذا كانت هناك حالات تهرب من الضرائب، أو احتيال.

وأشار ذات المصدر الى أن عمليات بحث، وتفتيش أكثر صرامة كانت تجرى من قبل الوحدة المكلفة لتبيان الأجانب مزدوجي الجنسية، الذين تطبق عليهم معايير وشروط وصفت من قبل أوساط برلمانية هولندية بالمجعفة” و “التمييزية”.

ويأتي تحقيق الصحيفة الهولندية بعد أيام من تبادل الاتهامات بين أمستردام والرباط، بشأن عدم السماح لها باجلاء مواطنيها الحاملين للجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها بتنظيم رحلات استثنائية، منذ 20 من شهر مارس الماضي.

وزارة الخارجية المغربية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت أن “المغرب لا يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة، بسبب روابط مهنية، أو اعتبارات أسرية، أو صحية “بعيدا عن كل خلفية سياسوية” في هذه الظرفية الاستثنائية.