بوعياش تكشف كلفة تسوية ملفات “الإنصاف والمصالحة”

الدار/ مريم بوتوراوت

كشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الكلفة المالية التي تم تخصيصها لتسوية ملفات جبر الضرر الفردي والجماعي التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة. 

وأوضحت بوعياش، خلال يوم دراسي حول "تجارب المصالحة الوطنية" أن استثنائية التجربة المغربية في هذا المجال تكمن في "تفعيل توصيات ومقررات جبر الأضرار الفردية من خلال إدماج الضحايا وذوي الحقوق وتأهيلهم صحيا وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية".

وقدمت المتحدثة معطيات عن تكلفة متابعة هذه التوصيات، حيث استفاد حوالي 28 ألفضحية أو ذوي الحقوق استفادوا من حوالي 2 مليار درهم كتعويض مالي، بينما استفاد خوالي حوالي 1500 ضحية أو ذوي الحقوق تم إدماجهم اجتماعيا بشراكة مع قطاعات حكومية عبر إدماج المؤهلين علميا ومهنيا في وظائف حكومية، منح السكن، رخص النقل، تقديم منح مالية لإنجاز المشاريع المدرة للدخل وعقد اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات وخاصة المشرفة على التكوين المهني لاستفادة الضحايا أو ذويهم من تكوين يؤهلهم للولوج إلى سوق الشغل.

كما استفاد حوالي 20 ألف ضحية أو ذوي الحقوق من التأهيل الصحي بتكلفة تجاوزت 120 مليون درهم، بالإضافة إلى تحمل المصاريف لفائدة أكثر من 350 ضحية تعاني من أمراض مزمنة.

إلى ذلك، تم حسب بوعياش تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحوالي 600 ضحية بأثر رجعي، أي منذ تاريخ التوقيف أو الطرد، وذلك بتكلفة تفوق 230 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بجبر الضرر الجماعي، فقد تم حسب بوعياش عبر إنجاز مشاريع وتقوية القدرات والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبرامج حفظ الذاكرة، وذلك بما قيمته 160 مليون درهم، بالإضافة إلى جبر أضرار 259 ضحية من الضحايا المدنيين، الذين تبث لدى هيئة الإنصاف والمصالحة أنهم تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري من طرف عناصر البوليساريو،  ضدا على مقتضيات القانون الدولي الإنساني، وقد تم تحديد التعويض المالي لهؤلاء في ما قدره 115 مليون درهم، "رغم أنه لم يكن للدولة المغربية أو أجهزتها أي مسؤولية في ذلك من حيث كون هذه الانتهاكات لم ترتكب من قبل موظفين عموميين تابعين لها"، وفق تصريح المتحدثة.