الجزائر: الرئيس تبون يحذر من “ثورة مضادة” تستهدف استقرار البلاد

في أعقاب توقيف عدة مسؤولين محليين لعدم تطبيقهم قرارات حكومية، وخلال كلمة ألقاها أمام ولاة الجمهورية، حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من “ثورة مضادة” تعمل على إثارة “الغضب الشعبي” وتهدف إلى ضرب “مصداقية الدولة واستقرار البلاد”. من جهة أخرى، نددت 35 منظمة الأربعاء من تونس بقرار سجن الصحافي الجزائري خالد درارني ثلاث سنوات مطالبة القضاء الجزائري بإطلاق سراحه.

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء من استهداف استقرار البلاد من قبل “ثورة مضادة” عبر إثارة “الغضب الشعبي”، في أعقاب توقيف عدة مسؤولين محليين لعدم تطبيقهم قرارات حكومية.

وقال تبون في كلمة في اجتماع للحكومة مع ولاة الجمهورية (المحافظون) “في بعض الأحيان يتم اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء لتخفيف الضغط على المواطنين خاصة في أزمة كورونا (…) ولا يتم تطبيقها في الميدان”.

وأشار تبون خلال كلمته إلى المنحة المالية التي أقرتها الحكومة لذوي الدخل المحدود الذين تأثروا من توقف النشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19، وكذلك المنحة الخاصة للأطباء “التي لم يتم توزيعها رغم مرور ثلاثة أشهر على صدور إقرارها”.

وأضاف “هناك تعطيل عمدي والتحقيقات سارية لإظهار المسؤولين (…) وهناك تقارير زائفة وتصريحات كاذبة، (هذه) خيانة أمانة تضرب مصداقية الدولة واستقرار البلد في الصميم”، متسائلا “هل هذه ثورة مضادة؟”.

وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن الثلاثاء عن قرارات توقيف عدة مسؤولين محليين يعملون في مناطق فقيرة بسبب عدم توفيرهم “الماء والكهرباء” للسكان، و”تحويلهم إلى التحقيق” لمعرفة “من المتسبب في التعطيل”.

وشهدت الجزائر منذ فبراير 2019 حراكا شعبيا مناهضا للسلطة استمر لحين تعليقه منتصف مارس بسبب الأزمة الصحية. ونجح في الضغط على السلطة السياسية ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في أبريل 2019.

وحذر تبّون الذي وصل إلى السلطة في ديسمبر بعد انتخابات رفضها الحراك من أن الإقالات “ليست إلا البداية”، معتبرا أن “اندلاع الحرائق والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء” جزء من “خطة لضرب استقرار البلد”.

وكان قد أمر في بداية الشهر بفتح تحقيق حول الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات في أنحاء عدة من البلاد.

35 منظمة تندد بحبس الصحافي الجزائري خالد درارني

عبرت 35 منظمة من بينها نقابة الصحافيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان عن “قلقها المتزايد إزاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الأشهر الماضية عددا من الصحافيين والمدونين والنشطاء الجزائريين”، منددة بحبس الصحافي الجزائري خالد درارني الذي حكم عليه بثلاث سنوات سجنا وطالبت القضاء بإطلاق سراحه.

المصدر: الدار- أف ب