موقع أمريكي: تقرير غوتيريس عزز أفضلية المغرب في ملف الصحراء وارتباط “البوليساريو” بالإرهاب مهدد للاستقرار

الدار / ترجمات

قال موقع “مودرن دبلوماسي” الأميركي ان جبهة البوليساريو الوهمية ظلت وفية لنفس السيناريو والحوار عندما قامت بتكييف المقاربة الشعبوي في التعامل مع قضية الصحراء المغربية، مع قرب صدور قرار  الأمم المتحدة في نهاية هذا الشهر الجاري، والذي من المتوقع أن يكون استمرارًا لـتوصيات التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد الموقع أن المملكة المغربية قررت على النقيض من نهج الكيان الوهمي،، اعتماد نهج استراتيجي في التعامل مع هذه الظروف من خلال التعاون مع الأمم المتحدة، بسبب التغلب على أي استياء قد ينتج عن عواقب غير ملائمة، اذ تم تأكيد ذلك بعد أن رفض مصدر بوزارة الداخلية المغربية الترخيص لأي جمعية أو مبادرة مجتمعية للتحرك في مسيرة من العاصمة الرباط إلى معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا  ابتداء من 16 من الشهر الجاري.

وأشار الموقع الأمريكي، الى أن الكيان الوهمي، رد من ناحية أخرى، على بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأخير، وذلك من خلال الاعتداء على المملكة المغربية، وبدرجة أقل، الأمم المتحدة ، ومحاولة في الوقت نفسه السيطرة على مجلس الأمن.

وشدد موقع “مودرن دبلوماسي”، أن المغرب ظل على مدى سنوات يتعامل مع قضية الصحراء المغربية باعتبارها قضية وطنية تهم المملكة والمغاربة قاطبة، ومرجعا وطنيا لهويتهم وولائهم للسيادة المغربية، كما ظل المغرب والمغاربة يتعاملون مع قضية وحدتهم الوطنية كقضية أساسية في تعزيز الاقتصاد والأمن واستقرار التنمية المؤسساتية في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة المغرب العربي.

وهذا هو الأمر، يشير ذات الموقع، الذي أكده أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عندما شدد على الحل السياسي لملف الصحراء المغربية على النحو الذي اقترحه مجلس الأمن في جميع قراراته الصادرة منذ عام 2007.

كما أوضح غوتيريش في بيانه أمام مجلس الأمن حول الصحراء  المغربية،  أنه في 30 أكتوبر من العام الماضي، اعتمد مجلس الأمن القرار 2494 الذي ركز بموجبه على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق “سياسي وعقلاني وعملي ودائم ومتوافق بشأنه لحل “لقضية الصحراء المغربية.

وردا على بعثة المينورسو، أشار غوتيريس، من خلال تقريره، إلى تمديد مهتمها لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2021، دون الحاجة إلى تبرير أن “المهمة الرئيسية لولاية المينورسو هي الإشراف على وقف إطلاق النار”، وهذا يعني القضاء على الاتهام الكاذب لخصوم المغرب بشأن تنظيم الاستفتاء المزعوم الذي وافق عليه مجلس الأمن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين.

لذلك، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى “الزخم السياسي الذي حققته عملية الاجتماعات التي عقدها المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر بمشاركة جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء المغربية، مما يخلق السبيل الوحيد لمتابعة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة “.

ومع ذلك، كان المبعوث الشخصي، هورست كوهلر، قادراً على إعادة بناء الديناميكية اللازمة والحيوية اللازمة للعملية السياسية، لا سيما من خلال مجموعة اجتماعات التفاوض التي جمعت الأطراف المعنية المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى جبهة البوليساريو.

 وشدد غوتيريش على ضرورة عدم مقاطعة الحاجة إلى العملية السياسية والتسوية النهائية، وكرر “التزامه بتعيين مبعوث شخصي جديد للبناء على التقدم المحرز في سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة في جنيف.

ولفت المسؤول الأممي إلى  “موقف المملكة المغربية من موضوع النزاع المفتعل على أقاليمها الجنوبية، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء”، مشيدا  أيضًا بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو خلال الفترة الصعبة لوباء “كوفيد -19” ، قائلاً: اسمحوا لي أن أقول على الفور، هذا هو وقت التضامن “بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بوباء كورونا بين بعثة المينورسو “.

على ضوء ذلك، قال تقرير غوتيريش: “لقد قدمت الحكومة المغربية الدعم لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية في العديد من الجوانب من خلال الحفاظ على المساعدة وتقديم نتائج سريعة لاختبار” كوفيد -19 “لصالح طاقم الطائرات ومن خلال مساعدة الأفراد المدنيين والعسكريين على الانطلاق من وإلى منطقة عمليات البعثة، ناهيك عن تمكينهم من الوصول، كما تؤكد الرباط أنه بما أن المملكة المغربية دولة تدعو إلى رد الجميل، فإن الجانب المغربي لن ينسى أبدًا مساعدة المينورسو عندما أصيب بالوباء.

من جهة أخرى، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى انتقادات لجبهة البوليساريو وانتهاكاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن، خاصة في منطقة الكركرات، داعيا جبهة البوليساريو بقوة وصراحة إلى “الانسحاب بسرعة من منطقة الكركرات، وتسوية هذه الانتهاكات غير المسؤولة للاتفاقية العسكرية.

ردًا على تزايد انتهاكات حقوق الإنسان والمضايقات، استعرض بيان الأمين العام للأمم المتحدة نتائج التجاوزات الجسيمة لهذه الحقوق في مخيمات تندوف بالجزائر من قبل جبهة البوليساريو، خاصة خلال فترة ” كوفييد19، مشيرًا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد تلقت العديد من التقارير التي تسلط الضوء على النتائج السلبية وغير المواتية لتعليق الحدود وتعثر وصول المساعدات الإنسانية وتقليل الأنشطة الاقتصادية في مخيمات تندوف.

ومن البديهي هنا أن نذكر أن السيد غوتيريش ثمن أيضا استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية، مشيرا على وجه الخصوص إلى إنشاء ميناء جديد على بعد 70 كيلومترا شمال الداخلة. وهكذا، وكما يوضح الأمين العام للأمم المتحدة، فقد استمرت استثمارات المملكة في الصحراء المغربية، وتعززت، خاصة منذ أن أطلق جلالة الملك محمد السادس النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ف نونبر 2015.

ويوضح الأمين العام، منذ عام 2016 ، وجهود واستدامة مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية التي تنفذها المملكة المغربية في الصحراء المغربية متواصلة، كما تمت مراقبة العديد من هذه المشاريع الاجتماعية من قبل المبعوث الشخصي السابق للأمين العام ، هورست كوهلر ، خلال جولته الى المنطقة في عام 2018.

وخلص موقع “مودرن دبلوماسي” بعد استعراضه لأهم خلاصات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، الى أن هذا التقرير قد عزز بقوة موقف المغرب من خلال سلسلة من المشاريع التنموية في الصحراء المغربية، كما  أظهرت وعي الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية ، ومجلس الأمن بالانتهاكات الجسيمة لجبهة البوليساريو، وارتباطاتها الموثقة بالإرهاب و العنف في منطقة الساحل، والتي تهدد الاستقرار الإقليمي وتعيق بشدة العملية الدولية.