حركة قادمون وقادرون تتأهب للمؤتمر الاستثنائي بتعزيز إجراء سلسلة من الندوات العلمية عن بعد

الدار/ خاص

حافظت حركة قادمون قادرون تنظيمها للندوات العلمية، تحضيرا للمؤتمر الاستثنائي، المقرر اجراؤه الشهر المقبل، حيث نظمت هيئة مشروع النموذج التنموي يوم الاثنين الماضي، الندوة الثالثة عن بعد في موضوع:
“النموذج التنموي الجديد، رهين بمناهضة التفاوتات الاجتماعية”.

وافتتح الندوة و سيرها الأستاذ رشيد بلبوخ، الذي رحب بجميع الحاضرين في المنصة، ثم أعطى الكلمة للدكتور المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة الذي أكد في كلمته على أن وثيقة المشروع التنموي التي أعدتها الحركة، تم إيصالها لمجموعة من الأحزاب السياسية وللجنة المكلفة بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد، التي يرأسها السيد شكيب بن موسى، حيث لقيت هذه الوثيقة ترحابا وتفاعلا إيجابيين من طرف الجميع.

أما ذ. بلبوخ المنتدب الترابي لجهة فاس مكناس وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي، فقد نصَّ في عرضه التقديمي على ضرورة القطع مع معيقات التنمية، عن طريق جعل الإنسان في قلب التنمية، و تبني الحزم في محاربة الريع والفساد.

كما تطرق بشكل مجمل لمضامين مشروع النموذج التنموي الذي أعدته الحركة وقدمته لرئيس الحكومة وللوزارات المعنية و للفاعلين السياسيين والمدنيين ولرؤساء الجهات وللجنة النموذج التنموي، والذي بنيت أسسه على مناهضة التفاوتات المختلفة الاجتماعية منها والمجالية وتفاوتات النوع الاجتماعي، انطلاقا من مرتكزاته الستة:

– المرتكز الأول : توجيه النموذج التنموي نحو تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
– المرتكز الثاني : النموذج التنموي ورفع التحديات الأيكولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة.
-المرتكز الثالث : النموذج التنموي و فعلية حقوق الإنسان.
– المرتكز الرابع : النموذج التنموي والنهوض بحقوق المرأة بالمغرب : كمدخل أساسي من أجل التغيير.
– المرتكز الخامس : النموذج التنموي والحفاظ على الهوية الثقافية.
– المرتكز السادس: النموذج التنموي والمسألة الأمازيغية.

أما مداخلة الخبير الاقتصادي المغربي الأستاذ عبد الرزاق الهيري، فقد ركز فيها على عدة نقط أساسية، في طليعتها:

– الثقة، التي عدَّها عاملا من عوامل الإنتاج بالإضافة إلى العمل ورأس المال، من أجل نجاح النموذج التنموي.
– العدالة المجالية، وهي مضمنة في وثيقة النموذج التنموي الذي تقترحه الحركة، بأبعادها المناهضة للتفاوتات الاجتماعية.

كما عرَّى نقائص للنموذج التنموي الحالي ، التي يجب التخلص منها، مع تثمين الإيجابيات فيه، مشيرا إلى أننا لم نستطع خلق قطاع خاص قوي، وأن ما نعرفه من عجز خارجي، و التعامل على أساس نمو مؤسس على إنعاش الصادرات، قد أفرز عجزا و تفاوتات مختلفة. و أن الخروج من هذا الوضع المأزوم يقتضي إخراج نموذج تنموي جديد، في إطار تشاركي، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أظهرته الأزمة الصحية الأخيرة ( كوفيد 19) التي تعيشها بلادنا ويعيشها العالم، من اختلال في الأمن الصحي والاقتصادي والفلاحي والإيكولوجي، وعلى مستوى التصنيع وغيره من المجالات.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الملك محمد السادس، قد أطلق ورشا مهما من أوراش النموذج التنموي، والذي يتعلق بالتغطية الاجتماعية مع تحديد زمني لهذا الورش.
فضلا عن مسألة اللا تمركز، والتي ستساعد في تنزيل ترابي للسياسات العمومية في إطار النموذج التنموي الجديد، مع توجيه الاقتصاد لفائدة الصالح العام.
كما وقف عند مثالية الدولة، هذا المصطلح الذي ورد في القانون المالي 2021 وفي الدورية الوزارية. حيث اعتبر أن التفعيل الحقيقي لمثالية الدولة سيمكن من محاربة الرشوة وتطبيق الشفافية والاستعمال العقلاني لموارد الدولة.
كما ركز الخبير عبد الرزاق الهيري على ضرورة ضبط مؤشرات التنمية البشرية من أجل تتبع نتائج النموذج التنموي، وإشاعة ثقافة تقييم السياسات العمومية التي ستمكن من اكتشاف الاختلالات والعمل على تقويم هذه السياسات.
وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة إغناء كل المرتكزات الواردة في وثيقة الحركة، مشيرا إلى ما أسماه بمثلث سحري، يؤسس لنموذج تنموي يعتمد على:

– اقتصاد الحياة (التعليم – الصحة…).
– التقليص من التفاوتات الاجتماعية.
– تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

أما الدكتور العربي امهين، الباحث في الاقتصاد أعضاء هيئة خبراء الحركة، فقد بين أن جوهر التنمية و قوامها يرتكز على إنتاج الثروة وعلى طرق توزيعها ، مما يفرض مساءلة الدولة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى. هذا الأخير الذي لم يستطع تحمل مسؤوليته، ما جعلنا – حسب الدكتور امهين- نسجل انحدارا في معدل النمو، الشيء الذي يستوجب تدخل الدولة لتفعيله عبر شراكات وتحفيزات وغيرها لتجعل منه قاطرة للتنمية، ما دام تحسين المردودية يمر عبر الدراسات والبحث العلمي والتجديد، مما يحيلنا إلى الحديث عن المنظومة التربوية وعن البحث العلمي، وباستنفاذ النموذج التنموي الحالي لمهامه، مما يفرض تغيير طريقة تفكيرنا، من أجل بلورة نموذج تنموي خلاق واستشرافي.

وبخصوص توزيع الثروة، فنص ذات المحاضر على أنه يمر عبر الخدمات والتغطية الاجتماعية.
الأستاذ عمر الزيدي، الناشط الإيكولوجي و عضو هيئة الخبراء، تحدث في مداخلته عن المناعة الإيكولوجية من جهة، والتي اعتبرها مرتبطة بمستقبل البشرية، كما كشف عن خصوصية التنمية الجهوية من جهة أخرى، حيث دعا إلى منحها القوة الاقتصادية والمعيشية مع استحضار القضية الإيكولوجية وجعلها في قلب النموذج المنشود، وذلك باستعمال مختلف الآليات الضرورية لذلك.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدحماني عبد السلام، عضو الهيئة الاستشارية بجهة الرباط القنيطرة، على ضرورة تجويد منظومة العدالة باعتبارها مرفقا حيويا ومنبرا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، مما يستوجب طرح اقتراحات خلاقة في إطارها لضمان مختلف الحقوق المرتبطة بها(اجتماعية واقتصادية وغيرها).

كما ركز على وجوب الاعتماد على متطلبات العصر وإنتاج الثروة بمفهوم جديد، من رقمنة وذكاء اصطناعي لمسايرة التطورات وما تفرضه المتغيرات الطارئة كما وقع في ظروف هذه الجائحة (محاكمات عن بعد – تعليم عن بعد…).

بينما ركزت الدكتورة تورية العمري، الخبيرة في النوع الاجتماعي ومنسقة اللجنة التحضيرية لشبكة نساء مواطنات، على ضرورة اعتماد مقاربة النوع والتنزيل السليم للديمقراطية التشاركية في كل أبعادها المؤسساتية.

الأستاذة ربيعة الشاوشي، ممثلة مغاربة العالم بكندا وعضو شبكة نساء مواطنات، تناولت بدورها مقاربة النوع، باعتبارها من بين ركائز التنمية، إلى جانب ركيزة المساواة (بين النساء – بين الجهات – بين الفئات العمرية وغيرها).

وقد تلا هذه المداخلات مداخلة توجيهية، للدكتور المصطفى المريزق أشار فيها إلى وجود أرضية خاصة بمغاربة العالم، و دعا إلى العمل من أجل تطعيمها، كما نبه إلى عدم استباق الأحداث وانتظار ما ستنتجه لجنة النموذج التنموي الجديد، والتفاعل مع مخرجات لقاءاتها.

وفي ختام المداخلات، أغنى المشاركون اللقاء بمجموعة من المداخلات والتعليقات، منها الإشارة إلى سبق الحركة في طرح مقترح النموذج التنموي، ومضمونه الغني والمتكامل منذ تأسيسها سنة 2017، والوقوف من قبل الأستاذة زهرة الدراس، ممثلة مغاربة العالم بفرنسا وعضو شبكة نساء مواطنات ، عند معاناة المهاجرين، خاصة فيما يتعلق بالعلاج الذي يفرض عليهم التنقل إلى الخارج لتلقيه، وما يترتب عن ذلك من متاعب بعيدا عن الأسرة والأحباب، فضلا عن المشاكل الأسرية الأخرى المرتبطة بالإرث والطلاق وغيره.

أما كلمة الباحث الانثربولوجي الدكتور خالد مونة، عضو هيئة خبراء الحركة، فقد كشف فيها عن مشكل الكفاءات وهجرتها إلى الخارج، رغم حاجة المغرب إليها، و في طليعتها حاجته إلى 5000 طبيب، وهو العدد الموجود في الخارج، كما بيَّن أن 80°/° من المهندسين المغاربة خريجي المدارس المغربية يتواجدون بفرنسا، و تساءل عن سبب حرمان المغرب من الاستفادة من هذه الكفاءات التي بدونها لا يمكن الحديث عن التنمية، مع دعوته إلى البحث عن حلول لعودتها والاستفادة من خبرتها.

الأستاذ المكودي ادريس، استهل مداخلته بالإشارة إلى الارث السوسيولوجي للراحل بول باسكون حول أزمة التنمية في المغرب وتعدد النماذج..

وأشار إلى ضرورة اعتماد الجانب السيكولوجي للمواطن، هذا الجانب الذي يعتمد عليه النموذج التنموي الكندي، وهو الإحساس بالانتماء للوطن. الشيء الذي يستوجب بحثا حول أسباب هجرة الكفاءات.

وختم كلمته بالإشارة إلى أن موضوع الثروة لا يكمن في الكم، بل المشكل في المقاربة. مادامت القطاعات تعيش أزمة في تدبير وتتبع المشاريع وآثارها على الساكنة، في حين أن أغلب هذه المشاريع لم تنطلق من رغبة الساكنة، ولم تسع إلى تحقيق تطلعاتهم.

أما الأستاذة مدون وفاء، عضو الهيئة الاستشارية بجهة فاس مكناس وعضو شبكة نساء مواطنات، فقد أثارت نقطة تهم مقترح الحركة الذي يجب أن يتضمن سبل الأجرأة.

وفي ختام الندوة، أجمع الكل على أهمية مخرجاتها وغنى النقاش والمقترحات، مع التنصيص على ضرورة تطعيم وثيقة الحركة المتعلقة بالنموذج التنموي، وذلك بإضافة النقط التي تمت إثارتها و في طليعتها :

اللا تمركز – مقاربة النوع – المناعة الإيكولوجية – منظومة العدالة – إنتاج الثروة وتوزيعها – مغاربة العالم.