الولايات المتحدة: الاتحاد الوطني للأسلحة يعلن إفلاسه لتفادي الملاحقات القضائية بحقه

أعلن الاتحاد الوطني للأسلحة الأمريكي إفلاسه الجمعة لتجنب الملاحقات القضائية التي أطلقتها ضده ولاية نيويورك في غشت الماضي بتهمة استخدام مساهمات المنتمين “على أنها مدخرات خاصة” لبعض مسؤوليه. ولجأ لوبي الأسلحة النافذ في الولايات المتحدة والذي مول حملتي دونالد ترامب الانتخابيتين بملايين الدولارات، إلى الفصل الحادي عشر الذي يقضي بتعليق الملاحقات القضائية ويمنع حتى الدائنين من التحرك للحصول على مستحقاتهم المالية.

بعد نحو 150 عاما على تأسيسه، أعلن الاتحاد الوطني للأسلحة، لوبي الأسلحة النافذ في الولايات المتحدة، إفلاسه الجمعة بهدف تجميد الملاحقات القضائية بحقه في ولاية نيويورك.

وباشر الاتحاد وأحد فروعه إجراءات “الفصل الحادي عشر” أمام محكمة قضايا الإفلاس في ولاية تكساس لضمان مستقبله “بعيدا عن البيئة السياسية المسمومة في نيويورك”، على ما كتب رئيسه واين لابيير في رسالة إلى الإعضاء.

ويندرج هذا الإجراء في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة. وأضاف “يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك”.

“لن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته”

وكانت السلطات القضائية في هذه الولاية الديمقراطية رفعت شكوى على هذا الاتحاد في آب/أغسطس الماضي ولابيير وثلاثة من كبار المسؤولين فيه بتهمة استخدام مساهمات المنتمين إلى الاتحاد “على أنها مدخراتهم الخاصة” إلى حد يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريبا.

وكانت المدعية العامة ليتيسا جيمس نفت أن يكون هناك أي دافع سياسي وراء هذه الإجراءات القضائية، مقرة في الوقت نفسه بأن هذه الشكوى قد تتسبب في حل الاتحاد.

وقالت بعد الإعلان عن إعادة الهيكلة إن “الوضع المالي المعلن للاتحاد لحق أخيرا بوضعه الأخلاقي: الإفلاس. لن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته”.

في الولايات المتحدة يؤدي الاحتماء بالفصل الحادي عشر إلى تعليق الملاحقات القضائية ويمنع الدائنين من التحرك للحصول على مستحقاتهم المالية.

وأكد واين لابيير “من غير المقرر إحداث أي تغيير رئيسي على صعيد العمليات أو الموظفين. الاتحاد ليس مفلسا ولن يوقف نشاطاته ولم يفقد ملاءته المالية”.

رحلة إلى بهاماس

أسس الاتحاد في 1871 في الأساس لتحسين مهارات إطلاق النار، لكن هذه الجمعية الصغيرة المؤلفة من رياضيين وصيادين استحالت مجموعة ضغط سياسي اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي يتجاوز نفوذها حدود أعضائها الخمسة ملايين.

وينشط الاتحاد كثيرا مع أعضاء البرلمان وهو يمولهم أحيانا ويصدر آراء سلبية تجاههم. وهو عطل الكثير من اقتراحات القوانين التي تهدف إلى تعزيز المراقبة على شراء الأسلحة وحيازتها. ومول الاتحاد حملتي دونالد ترامب الانتخابيتين بملايين الدولارات.

وكان واين لابيير الذي يرأس الاتحاد منذ حوالى ثلاثين عاما مهندس هذا التحول. في العام 2019 نجح في استبعاد منافسين له حاولوا تنحيته عن الرئاسة ما أدى إلى الكشف عن معلومات محرجة.

فقد كشفت وثائق داخلية نشرت عبر الإنترنت أو في الصحف نمط الحياة المسرف لرئيس الاتحاد مع ملابس فاخرة ورحلات إلى بهاماس أو إيطاليا غطى الاتحاد نفقاتها بفضل تركيبات مالية وافق عليها موالون له في الداخل.

وقالت المدعية العامة في نيويرك إن ذلك ساهم في خسائر قدرها 64 مليون دولار في ثلاث سنوات.

وعانت صورة الاتحاد كذلك من حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت الأسلحة النارية عن سقوط أكثر من 43 ألف قتيل في الولايات المتحدة العام 2020 وهو عدد يشمل عمليات الانتحار وفق موقع “غان فايولنس أركايف”.

إلا أن الأمريكيين لا يزالون متمسكين بأسلحتهم وقد تهافتوا على شرائها منذ بداية الجائحة ولا سيما خلال المظاهرات الكبيرة المناهضة للعنصرية في الربيع الماضي وخلال مرحلة التوتر الانتخابي في الخريف.

المصدر: الدار- أف ب