أشغال قطع أشجار الاوكاليبتوس في منطقة سيدي مصباح، إقليم الجديدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح

بقلم: ياسين المصلوحي

على إثر ما تم تداوله ببعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن أشغال قطع أشجار الأوكاليبتوس بمنطقة سيدي مصباح التابعة لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة، وكذا التساؤلات التي أثيرت حول هذه العملية، وحرصا منها على مبادئ الشفافية والتواصل مع الرأي العام فقد قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإصدار بلاغ توضيحي في الموضوع يتوفر الموقع على نسخة منه جاء فيه مجموعة من التوضيحات.
حيث تطرق البلاغ إلى أن “الأشغال الجارية تهم موقع منارة سيدي مصباح، وهو عقار تابع للملك العمومي للدولة، ولا يندرج ضمن الملك الغابوي الخاضع لتدبير الوكالة الوطنية للمياه والغابات.” كما أن عملية قطع الأشجار الواقعة خارج الملك الغابوي، بما في ذلك الأشجار الموجودة داخل المدن أو بالمناطق المحيطة بها، تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية خاصة، وعلى رأسها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 يونيو 1916 كما تم تعديله وتتميمه، حسب اختصاص كل جهة بما ينظمه التشريع الجاري به العمل .
كما أوضح البلاغ أن “تدخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بالنسبة لهذه العمليات، يقتصر على الاختصاصات التي يخولها لها القانون، والمتمثلة أساساً في تسليم رخص نقل المنتجات الخشبية المقطوعة، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق والرخص القانونية الصادرة عن الجهات المختصة.”
من جهة أخرى أضاف البلاغ أنه “فور تداول هذا الموضوع إعلامياً، بادرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى القيام بالتحريات اللازمة على المستوى الإقليمي من أجل تجميع المعطيات والتأكد من مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية، وذلك في إطار حرصها على التحقق من الوقائع وتنوير الرأي العام بالمعلومات الدقيقة.”
كما عبرت الوكالة أنها تتابع، في حدود اختصاصاتها، كل ما من شأنه ضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمختلف العمليات المرتبطة بالأشجار والموارد الغابوية، مع استعدادها الدائم للتعاون والتنسيق مع كافة السلطات والإدارات والمؤسسات المعنية، كل في نطاق اختصاصاته، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وحماية المصلحة العامة.
كما ثمن البلاغ تفاعل المجتمع المدني مع القضايا البيئية واعتبرتها ممارسة إيجابية تعزز مبادئ المشاركة والشفافية، وتؤكد أن مختلف الاستفسارات التي ترد عليها تحظى بالعناية اللازمة ويتم التعامل معها وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
كما جددت الوكالة التأكيد على أن حماية الرصيد الغابوي وتنميته تشكل إحدى أولوياتها الاستراتيجية، عبر مواصلة تنفيذ برامج إعادة التشجير وتأهيل المنظومات الغابوية والمحافظة على التنوع البيولوجي في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وفي ختام البلاغ دعت الوكالة إلى “اعتماد المعطيات الرسمية واستقاء المعلومات من مصادرها المختصة، مؤكدة أن حماية البيئة والمحافظة على الأشجار مسؤولية مشتركة تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين، في إطار احترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة وخدمةً للمصلحة العامة”.