لبنان: المحتجون يواصلون قطع الطرق الرئيسية على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية

واصل الثلاثاء مسلسل إغلاق الطرقات الرئيسة في لبنان حلقاته ولكن بزخم أقل عن يوم الاثنين. وأغلق المحتجون عدة طرق وبخاصة شمال البلاد طرابلس ونواحيها كما في البقاع شرقا، فيما لم تغلق أية طرق رئيسة في العاصمة بيروت. ومع الانخفاض القياسي لسعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الذي وصل إلى 11 ألفا في السوق السوداء، تصاعدت التحركات الاحتجاجية في البلاد وسط إغلاق الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة.

عمد عشرات المحتجين اللبنانيين صباح الثلاثاء إلى إغلاق جديد وقطع للطرقات في مناطق عدة من البلاد لكن بزخم أقل من اليوم السابق حين أغلقت شوارع رئيسية طوال النهار اعتراضاً على استمرار تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد. وأغلق المحتجون الغاضبون طرق عدة في شمال البلاد خصوصاً في طرابلس، وفي البقاع شرقاً.

وفتحت القوى الأمنية والعسكرية عدد من الطرقات الرئيسية، فيما تسبب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب بزحمة سير خانقة. ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت، بعكس الاثنين عندما بدأ التحرك بإغلاق غالبية مداخل العاصمة.

وتصاعد تحرك قطع الطرقات خلال الأيام الماضية بعدما سجّلت الليرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. واقترب سعر الصرف في مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء.

والاثنين استمر إغلاق الطرقات طوال اليوم تحت شعارات عدة بينها “يوم الغضب”. وقد عمل الجيش على فتح بعضها، إلا أن المحتجين كانوا يغلقون أخرى.

ويلجأ المحتجون إلى قطع الطرقات عبر الإطارات والنفايات المشتعلة أو بوضع سياراتهم في منتصف الطريق.

واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين بعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً اقتصادياً أن “قطع الطرقات مرفوض”، واصفاً إياه بأنه عمل تخريبي”. واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات.

إلا أنه لم تسجل خلال الأيام الماضية أي مواجهات بين القوى الأمنية والعسكرية والمحتجين بعكس تحركات سابقة شهدتها البلاد.

وفي بعض المناطق، يُشارك مناصرو بعض الأحزاب في التحركات على الأرض. ويتهم مسؤولون في السلطة أحزاب منافسة لهم بالوقوف خلف الاحتجاجات.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية، عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.

المصدر: الدار– أف ب