تفاصيل تطورات الصراع حول رئاسة مجلس بلدية المحمدية

الدار/ بوشعيب حمراوي

بدأ العد العكسي لفترة الانتظار القاتل التي فرضت على سكان مدينة المحمدية من أجل معرفة حكم المحكمة الإدارية بخصوص مدى شرعية عملية انتخاب رئيسة المجلس البلدي إيمان صبير، والتي تمت قبل شهرين. بعد الشكايات التي تقدمها بها وكلاء أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد عامل المحمدية السابق، علي سالم الشكاف، ورئيسة الجماعة والأعضاء المجلس الذين صوتوا لصالحها. فقد كشف منافسها التجمعي محمد العطواني رئيس مجلس العمالة في تصريح لموقع الدار. أن القضية دخلت المداولة.

وسيتم النطق بالحكم يوم الاثنين المقبل. حسب العطواني، موضحا أن الحزب هو من اختار اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه. وأن هناك ثلاثة أسباب موجبة لإلغاء انتخاب الرئيسة. وله ثقة كاملة في العدالة. أولها أن إيمان صبير هي وكيلة اللائحة النسائية (الإضافية). ولا يحق لها الترشح لمنصب الرئاسة الذي يعود قانونا إلى وكيل اللائحة الرسمية، وإن تعذر  فالأحقية لمن يليه، وثانيها هو الإنزال الذي نفذ أمام باب مقر الجماعة. والذي منعه هو ومؤيديه من الأعضاء المستشارين من ولوج قاعة الانتخابات الرئاسية. مشيرا إلى ما تعرض له من عنف جسدي ولفظي، تسبب في إحالته على مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله. حيث سلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 31 يوم. وهو ما حرمه ومؤيديه من التنافس الشريف والديمقراطي. 

ووصف العطواني ما وقع له بـ(الاعتداء الإرهابي). حيث كان عدد فريقه 23 عضو مستشار، بينما كان عدد فريق الرئيسة 22 فقط.  والسبب الثالث حسب القيادي التجمعي والرئيس السابق للبلدية، لخصه في طبيعة الجلسة التي أفرزت الرئيسة الجديدة. حيث قال إنها كانت جلسة استثنائية. وهذا يعارض القانون الذي ينص على أن تكون جلسة انتخاب الرئيس رسمية.  موضحا أنه لم يتم احترام المسطرة الإدارية. وعلم الموقع أن هناك سبب رابع اعتمد في الطعن ستعلق بعدم احترام المادة 9 من القانون التنظيمي (113.14) المتعلق بالجماعات، والذي يؤكد على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (24 من أصل 47 مستشار يمثلون المجلس الجماعي)، من أجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس.

وأن عملية الانتخاب التي أفرزت الرئيسة، حضرها فقط 22 عضو مستشار. ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية (الوفاة ، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية ، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب ، التوقيف طبقا لحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي).   

دعوى الطعن في انتخاب الرئيسة التابعة لحزب العدالة والتنمية، رفعها أيضا كل من محمد طلال وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ومهدي مزواري وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. قبل أن يرغم هذا الأخير عن التنازل تحت ضغط قيادة الحزب، وباعتبار أن حزب الوردة بات ضمن المكتب المسير للجماعة إلى جانب حزب المصباح، وحصوله على مقاعد أربع نواب للرئيس. 

مجلس جماعة المحمدية يتخبط كذلك في التدبير الغامض، الذي تشرف عليه الرئيسة ومكتبها المسير. بسبب عدم إجراء عملية نقل السلط بين الرئيسة الحالية إيمان صبير.  والرئيس السابق حسن عنترة الذي لازال بدوره ينتظر حكم محكمة النقد، بخصوص قضية عزله. وقال عنترة في تصريح للدار إنه لم تتم دعوته من أجل تبادل السلط. ولا يفهم كيف ستتم العملية بعد شهرين من مباشرة الرئيسة وأعضاء المكتب الجديد مهامهم التي غيرت بعض الأوضاع السابقة.

وقد حاول موقع الدار التواصل مع رئيس بلدية المحمدية. إلا أن هذه الأخيرة أكدت للدار أنها ترفض حاليا إعطاء أية تصريحات. وعلم الموقع أن الرئيسة ستغيب لعدة أشهر عن مزاولة مهامها حيث ستدخل في إجازة خاصة بفترة الإنجاب والرعاية. علما أن المدينة تعرف مشاكل بنيوية، بسبب تزايد عدد الحفر داخل الأزقة والشوارع، وتعطل الإشارات الضوئية.  حيث أكد الفضاليون أن مدينة الزهور  تعيش سنوات عجاف مع أزمة في المدخرات. بسبب وقف دعم شركة لاسمير. وتراكم الديون الناجمة عن أحكام قضائية لفائدة شركات وأشخاص ذاتيين.