هيام بحراوي
في رسالة نارية، أقدم المثقفون الفائزون بجائزة المغرب للكتاب، برسم سنة 2021، بتوجيه لومهم وعتابهم، لوزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، معتبرين إقدام وزارة الثقافة على نشر فحوى رسالة خاصة بهم هو بمثابة ” سابقة تاريخية ترقى لتكون في مقام (الفضيحة)”.
وأوضح المثقفون في نص رسالتهم التي توصل موقع “الدار” بنسخة منها، أن “الوزير سحب جائزة المغرب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب، لا لشيء إلا لأنهم تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة”.
الشاعر الطيب أمكرود، كان من ضمن المثقفين الذين سحبت منهم الجائزة، في اتصال هاتفي، عبر أمكرود عن امتعاضه ودهشته، “من هذا السلوك الذي مارسته وزارة الثقافة والذي يتناقض والقوانين التي تنظمها جائزة الكتاب” يضيف المتحدث.
ويقول “إننا مندهشون من هذا القرار المتسرع وغير القانوني، لأن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة، ولا يسعنا جميعا إلا استنكار هذا السلوك “.
موضحا أن الوزارة “راسلتهم جماعيا في الوقت الذي كان عليها أن تراسلهم فرادى، وأن المراسلة التي توصلوا بها لم تنشر على موقع الوزارة الرسمي” .
ويعتزم المثقفون الذين سحبت منهم الجائزة، حسب ما صرح المتحدث، اللجوء للقضاء الإداري، في حال فشلت المساعي الأخرى لنيل حقهم، وهي المساعي التي بادر بها الشعراء والكتاب من خلال الترافع عبر الاعلام وعبر ارسال مراسلات لوزير الثقافة ولقبة البرلمان ورئاسة الحكومة.
و اتهم أمكرود، الوزير الوصي على قطاع الثقافة ، بإغلاق الحوار معهم، وهم المعنيين بالملتمس.
البند 13 من قانون الجائزة، الذي اتهم المصدر ذاته الوزارة بخرقه، ينص حسب الرسالة على أنه “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”.
ولم يستسغ الأدباء والكتاب تسمية الوزير لمطلبهم بـ “مطالب مادية غريبة”، على اعتبار أنها حسب تعبيرهم “منصوص عليها في قانون الجائزة”، “فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون” حسب تعبيرهم.
الملتمس التوضيحي، الذي تم تداوله إعلاميا، تقول الرسالة “جاء ليبين أن مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد”.
وعليه، تضيف الرسالة لا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة.
وقد جرت مساعي وصفتها رسالة المثقفين بـ ” السلبية” داخل الوزارة ، حيث سعت هذه الأخيرة، “لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة”.
ووصف موقعوا المراسلة هذا السلوك بـ ” السابقة السوداء التي لم تعرفها الجائزة من قبل”.
يذكر أن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قرر هذا الشهر، سحب جائزة المغرب للكتاب من تسعة مؤلفين سبق لهم أن طالبوا شهر يناير الماضي الوزارة بتمكينهم من القيمة المادية للجوائز التي تحصلوا عليها مناصفة.
