الدار/ هيام بحراوي
دعت الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمراجعة تعريفة بعض الأدوية الباهظة الثمن، التي تخص مجموعة من الأمراض المزمنة الخطيرة، مع إدراج مجموعة من الأدوية التي لا تخضع للتعويض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
و كشف عبد الحق صيفار، رئيس الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم، في تصريح لموقع “الدار”، أن الجمعية أنشأت بغرض تحسين الخدمات المقدمة لموظفي التعليم وتجويدها وأنهم في اجتماعهم الأخير ناقشوا جملة من المشاكل أبرزها “انتكاسة” المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية.
فبعد إغلاق أربع مصحات تابعة للتعاضدية في كل من الدارالبيضاء والجديدة وطنجة ووجدة، أصبح المنخرطون
حسب المتحدث، يعانون كثيرا جراء ارتفاع تكلفة إجراء العمليات الجراحية وأيضا بسبب غلاء بعض الأدوية.
وأوضح صيفار، أن أسباب إغلاق هذه المصحات، كانت بحجة إصدار قانون يمنع التعاضديات من تسيير المصحات التعاضدية، مشيرا أن “ما يقارب 28 عيادة أسنان تابعة للتعاضدية، مهددة حاليا بالإغلاق” مطالبا بدعم هذه المنشآت الاجتماعية والإقتصادية من عيادات أسنان ومختبر التحاليل الطبية وأيضا إعادة فتح ما تم إغلاقه من مصحات.
وقال صيفار أنه ” أصبح لزاما سياسيا واقتصاديا التفكير في كل السبل التي تكفل تطور كل أشكال التضامن الاجتماعي وعلى رأسها التعاضد كأسلوب لمواجهة الهشاشة أمام الأمراض”.
يشار أن المكتب التنفيذي للجمعية، كان قد عقد في السابع عشر من هذا الشهر اجتماعا خصص للتداول في مجموعة من النقط التي تتمحور حول التعاضد المستدام وتوسيع مجال التغطية الصحية الكاملة والرهانات التي فرضها السياق الوطني الحالي الدي يتميز بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقد ثمنت الجمعية مبادرة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي تمثلت في عقد شراكات مع مجموعة من المؤسسات الصحية خدمة لموظفي قطاع التعليم التي تهدف التخفيف من عبء مصاريف العمليات الجراحية المكلفة.
