بالأرقام…شراكة اقتصادية متينة بين الامارات ومصر تنعكس إيجابا على حجم الاستثمارات
تشكل زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي اليوم الأحد للقاهرة فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق النموذجي بين البلدين وبحث القضايا الراهنة على مستوى المنطقة.
وتشهد العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، زخما كبيرا في مختلف المجالات. وسنحاول من خلال سلسلة مقالات رصد أبعاد، وتجليات هذا الزخم غير المسبوق في العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى السياسي الدبلوماسي، أو على المستوى الاقتصادي التجاري، والاستثماري، إضافة الى جوانب ومجالات أخرى.
تتميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات بالتنوع، حيث تشمل مختلف القطاعات، والمجالات المختلفة.
وفي هذا الصدد، يشمل التعاون الثنائي بين القاهرة و أبوظبي، حركة التجارة البينية، والاستثمارات المباشرة، والمشروعات المشتركة، و المساعدات الإماراتية لدعم الاقتصاد المصري، كما أن مميزات الاقتصاد المصري، ساهمت في تعزيز هذا التعاون الوطيد مع الامارات، وجذب الاستثمارات الإماراتية نتيجة تنوع التكوين القطاعي للاقتصاد المصري، واتساع السوق المصرية، وتعدد الفرص الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
الى جانب ذلك، تتميز العلاقات الاقتصادية التجارية بتنوع هيكل الصادرات والواردات بين البلدين، وكذلك توفر الأطر المؤسسية من اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.
هذا التنوع انعكس إيجابا على مستوى الاستثمارات بين البلدين، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يحرص رجال أعمال الإمارات على الاستثمار في مصر، خاصة في المشروعات التي تسهم في خلق فرص الشغل، وتحقيق النمو الاقتصادي، كما أن دولة الإمارات تعمل بالتعاون مع بعض الدول والكتل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة من أجل خلق صناعة قوية في مصر.
ويسهم الاستقرار السياسي، الذي تتمتع به مصر، والإمارات في متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنوع الفرص الاستثمارية بين البلدين، والذي أسهم بشكل حيوي في تحسين بيئة الاستثمار في البلدين، كما أن التعديلات الدستورية التي شهدتها مصر، خاصة قانون الاستثمار الجديد، تمثل خطوات أساسية نحو جذب الكثير من الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصرية.
من جهة أخرى، يسهم تنفيذ الحكومة المصرية لمبادئ الشفافية والحكامة وتطوير فاعلية المؤسسات السياسية والاجتماعية وتقليل البيروقراطية، في إنجاح المشروعات الاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مصر.
وفي هذا الاطار، يشير تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2021، الذي يصدره البنك الدولي، الى تقدم مصر 6 مراكز، وهو ما عزاه التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في مؤشر تأسيس الشركات، حيث تقدمت مصر 19 مركزا على مستوى العالم، نتيجة تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات، وسهولة الحصول على الكهرباء، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب.
من جهة أخرى، كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021، أن مصر تعد أكبر الدول الأفريقية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر أزيد من 7.8 مليار دولار في عام 2021.
ويشير ذات التقرير، الى أن مصر هي أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2021، من خلال الاستثمار في قطاعات الأنشطة العقارية، والصناعات الغذائية، والبترول، والبحث عن الغاز، والطاقة المتجددة.
وفي سياق ذي صلة، تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة لمصر، فقد استحوذت على أزيد من 8.1% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، وفقاً لإحصائيات البنك المركزي المصري.
وتحتل الامارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات السلعية غير البترولية، و كأھم شريك تجاري في جانب الصادرات، یلیھا المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمریكیة، وألمانیا، وسویسرا، فيما تحتل الامارات بالنسبة للواردات السلعية غیرالبترولیة، المركز الثاني بعد الصين كأھم شريك تجاري لمصر في جانب الواردات. وقد استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 25% من إجمالي صادرات مصر.
وتكشف أرقام “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، ان قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بلغت 26.9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2020/2021.
ووفقا لذات المصدر، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021.
—
