الدار/ هيام بحراوي
غزت في الآونة الأخيرة، منتجات دواجن مزورة، السوق الوطنية تحت مختلف علامات الجودة الفلاحية أو تسميات بيولوجية دون التوفر على الشهادات اللازمة لهذه التسميات.
انتشار هذه المنتوجات دفع الفيدرالية البيو مهنية لقطاع الدواجن، إلى التدخل الآني لإنتشال هذه المنتجات من نقط البيع محذرة المواطنين من شراء هذه المنتجات المغشوشة.
و تقوم الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ومعها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائي بالإجراءات اللازمة لردع انتشار هذه المنتجات في السوق الوطنية.
فبحسب ما كشفت عنه الفيدرالية البيومهنية لقطاع الدواجن، فإن مجموعة من المنتجات المتعلقة بالدواجن تحمل تسميات “مضللة” و “غير مرخصة”، تباع بأثمنة جد مرتفعة.
إنتاج وتسويق هذه المنتجات تحت علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية، يضيف بلاغ الفيدرالية، الذي توصل موقع “الدار” بنسخة منه، يجب أن ” يتم وفق إجراء ات قانونية معينة تحددها مقتضيات القانون رقم 06.25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية ومقتضيات القانون رقم 12.39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، ووفق شروط دفاتر التحملات المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية”.
وتتابع الفيدرالية،عن قرب جميع الإعلانات التي وصفتها بالكاذبة أو المضللة، حيث أوضحت في ذات البلاغ، أنه “يتم التحقق من احترام الاجراء ات المحددة في دفتر التحملات على مستوى الإنتاج من طرف هيئات المصادقة والمراقبة المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات”.
فبعدما لاحظت الهيئة الوطنية، تلك الخروقات تواصلت مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي أكدت قام بحملات لكبريات الأسواق المغربية، وصادر جميع المنتوجات التي لا تحترم المعايير.
ونبهت الفيدرالية، أنها تتابع عن قرب الأوضاع داخل الأسواق، مشددة على أن ” أي عملية تسويق لمنتجات الدواجن تحت علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية دون التوفر على دفتر التحملات والشهادة التي تصادق على علامة الجودة تعتبر، بموجب القانون، غشا واحتيالا من شأنه تضليل المستهلك حول خصائص المنتوج المطروح للبيع. وتخضع هذه الأفعال للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من القانون رقم 06.25 والمادتين 32 و33 من القانون رقم 12.39″.
وتعتزم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن حسب ما تم التصريح به، برفع دعاوى ضد كل من يقدم على الاستعمال غير القانوني لعلامة الجودة والتضليل والاحتيال بخصوص طبيعة المنتجات المتعلقة بقطاع الدواجن، مشيرة أن البياطرة التابعين لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية يراقبون الوضع صحيا و إن المشكل في هذه المنتجات يتعلق بالتسمية والأثمنة المرتفعة.
