صديقي يكشف نتائج التحريات الأولية حول مأساة سفينة “نيدومغار”.. خضعت لفحص تقني وغرقت “بشكل مفاجئ”

الدار-خديجة عليموسى

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن

“سفينة الصيد التي غرقت بالقرب من ميناء أكادير يوم 17 أبريل 2022، كانت قد خضعت للفحص التقني السنوي الإلزامي بتاريخ 2 فبراير 2022 على مستوى ميناء طانطان، حيث ثبت استيفاؤها لشروط السلامة وحصلت على الوثائق القانونية للإبحار، لاسيما رخصة الملاحة ورخصة الصيد وشهادة التأمين على حوادث الشغل”.

وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي حول “غرق مركب للصيد بسواحل أكادير”، تقدمت به نائبة برلمانية تنتمي لفريق التقدم والاشتراكية، أن السفينة الهالكة استمرت في ممارسة نشاطها الاعتيادي إلى أن غرقت بشكل مفاجئ قبالة “كاب غير” بسواحل أكادير.

الوزير وضمن جوابه، الذي اطلع موقع ” الدار” على نسخة منه، وصف حادثة غرق السفينة، الذي ذهب ضحيته 10 أشخاص ب”المأساوي”، موردا أنه ” تماشيا مع الأحكام القانونية المتعلقة بالتحقيقات البحرية الواردة بمدونة التجارة البحرية، تم تشكيل لجنة إدارية للتحقيق البحري لتحديد الأسباب الفعلية التي أدت أو ساهمت في وقوع هذا الحادث وإثبات كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة البحرية عند الاقتضاء”.

ولحماية الأرواح البشرية بالبحر، أعلن صديقي  أنه يتم حاليا العمل على تعميم استعمال أجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية ليشمل سفن الصيد التقليدي وتعميم تنفيذ استعمال صدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا وإجبارية ارتدائها بشكل متواصل خلال الإبحار وأثناء عمليات الصيد.

من جانب آخر، أفاد الوزير بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تولي “اهتماما بالغا لسلامة الملاحة البحرية لسفن الصيد البحري، من خلال البرامج والمشاريع والقوانين ذات الصلة والتي تهدف إلى تعزيز إجراءات سلامة السفن والأطقم المبحرة على متنها”، مذكرا بتوفر المغرب على منظومة قانونية في مجال السلامة البحرية بالنسبة لسفن الصيد البحري، ضمنها الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييرها وتتميمها، والتي تنظم العديد من المجالات المتعلقة بقواعد السلامة البحرية وسلامة الملاحة البحرية، خاصة الشروط والمعايير التقنية لسلامة السفن وتأليف الأطقم القادرة على قيادتها وفق القواعد الأساسية لتفادي وقوع حوادث بالبحر، فضلا عن الأحكام المتعلقة بتحديد وتكوين لجان السلامة المكلفة بمعاينة السفن للتحقق من مدى احترامها لهذه الشروط والمعايير، و الأحكام المتعلقة بالتحقيقات البحرية في حالة وقوع حادثة.

وأضاف أن هذه المنظومة القانونية “تم تعزيزها بالقانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها،  علاوة على نصوص أخرى تحدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ البحري، والقواعد المحددة للإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري.

صديقي، كشف كذلك عن وجود نصوص أخرى في طور الإنجاز، والتي قال إنها تستهدف “الرفع من كفاءة السفن وتعزيز شروط السلامة على متنها”.