بعد يوم من فاجعة بوقنادل.. أهالي الضحايا يدفنون أقاربهم

الدار/ مريم بوتوراوت

في اليوم الذي تلا حادث انقلاب قطار بمنطقة "بوقنادل" قرب مدينة سلا، كان الحزن سيد الموقف، حيث تم اليوم الأربعاء دفن معظم الضحايا الذين وافتهم المنية على إثر الحادث المفجع.

وخيمت أجواء الحزن على منازل عائلات الضحايا، وارتفعت أصوات النساء والرجال أيضا، تبكي ألما على فقدان القتلى وضمنهم شباب في بداية حياتهم.

وبعد انقطاع طويل تسبب في أزمة نقل بين مدينتي الرباط والقنيطرة، تم اليوم إزاحة عربات القطار الذي انقلب، وإعادة تجهيز سكة واحدة لتأمين إعادة السير جزئيا على محور سلا وطنجة وفاس وجزء من قطارات الرابطة بين سلا والقنيطرة، مع وضع رقم هاتفي للاستفسار عن برنامج السير، في انتظار الانتهاء من أشغال السكة الثانية في الساعات المقبلة، على أساس استئناف السير الطبيعي للرحلات ابتداء من يوم غد الخميس، حسب تصريحات ربيع الخليع مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية لموقع "الدار".

كما خرج المكتب الوطني للسكك الحديدة عن صمته في ما يتعلق بشكاوى بعض المواطنين حول اهتزاز قطار في نفس المكان الذي شهد الانقلاب، حيث أقر المكتب في بلاغ له بوجود شكاوى، مشددا على أنه "قام بكل الاجراءات اللازمة"، عقب تلقيها.

على صعيد آخر، انهالت على مصالح البرلمان طلبات مساءلة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عبد القادر اعمارة وربيع الخليع مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية أمام البرلمان، على إثر الحادث المفجع.

ووجهت فرق من الأغلبية والمعارضة بطلبات لعقد اجتماعات للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، في غرفتي المجلس، للاستماع إلى توضيحات والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية حول ظروف وملابسات الحادث الذي شغل الرأي العام، بالإضافة إلى أسئلة إلى شفوية لوزير التجهيز والنقل حول الفاجعة.

وطالبت الفرق البرلمانية بالكشف عن ظروف وحيثيات الحادث والأسباب الحقيقية التي تسببت فيه، وعن الاجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة المعنية القيام بها لتفادي من مثل هذه الحوادث.

إلى ذلك، بقي الحادث الموضوع الأساسي للنشطاء على موقع التواص الاجتماعي "فايسبوك"، حيث تجددت المطالب بإقالة المسؤولين عن الحادث، وعلى رأسهم وزير التجهيز والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي عمر في منصبه لسنوات طويلة عرفت ترديا واضحا في الخدمات المقدمة من طرف القطارات.

كما عرفت شبكات التواصل الاجتماعي انتشار دعوات لمقاطعة القطارات في البلاد، للاحتجاج على "الاستهتار" الذي يتعامل به المسؤولون في تسيير هذا القطاع الحيوي، والذي صار التردي يرافق خدماته، إلى جانب التأخرات المتوالية في مواعيد القطارات ومشاكل النظافة وغيرها من الإشكاليات.

ومن ضمن ما شغل الرأي العام المغربي كذلك، عدم إعلان الحداد الوطني على إثر الفاجعة التي خلفت عشرات الضحايات بين قتيل وجريح، وهو ما تكرر في العديد من الفواجع التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، كما هو الشأن بالنسبة لصمت المسؤولين الحكوميين وعدم تواصلهم مع وسائل الإعلام إلا بعد مرور ساعات من الحادث.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أعلن فتح بحث قضائي لاستجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل، والذي ذهب ضحيته سبعة قتلى، وإصابة 125 بجروح، سبعة منهم إصاباتهم خطيرة.