التضخم: معدل متوسط قدره 5,5 في المائة ما بين يناير ويوليوز 2022
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بشكل أسرع خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 % أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، أن “متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 %) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري(5,2 %)”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية. وحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8 % بالنسبة لمنتجات وخدمات “النقل” على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 %)، والدراجات العادية (5,8 %)، والدراجات النارية (5,6 %)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 %)، والسيارات (3,7 %).
ويتعلق الأمر أيضا بارتفاع بنسبة 8,7 % بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6 %) والزيوت (23,7 %) والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15 %) والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6 %) والخضر الطازجة (12,2 %) والدواجن (11,6 %) والقطاني (11,4 %).
كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع بنسبة 4,5 % بالنسبة لمجموعة الملابس، حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2 %) وأحذية الرجال (6,2 %) وملابس الأطفال (4,2 %)، بالإضافة إلى 4,3 % بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأثاث ب7,8 %، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والإكسسوارات المتنوعة ب 7 %، وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ6,8 %، وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ 6,7 %.
من جهة أخرى أظهر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,3 % بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4 %)، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2 %)، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4 %)، وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4%).
وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المندوبية أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تظهر أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية”، و22% إلى ارتفاع أثمان “النقل”، و20% إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80% من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.
وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا (6,2 %) مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا (%5,2)، ومع 60 % من الأسر الوسيطة (5,6 %).
وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم، إذ بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4% لدى خمس الأسر الأقل يسرا، مقابل7,7% لدى خمس الأسر الأكثر يسرا، و 9,2% لدى الأسر الوسيطة.
وبالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل أكبر بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا (14,3%)، و للأسر الوسيطة (10,6%) مقارنة بخمس الأسر الأقل يسرا (6,1%).
وحسب الفئة السوسيومهنية لرب الأسرة، بلغ ارتفاع الأسعار 6,1% لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، و5,6% لدى العمال المؤهلين، و5,5% لدى العمال غير المؤهلين، و5,5% لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين، و5,4% لدى الأطر المتوسطة والمستخدمين، و5,2% لدى المسؤولين والأطر العليا.
وحسب المنتجات والخدمات المستهلكة، أثر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل حاد على الأسر التي يرأسها “المسؤولون والأطر العليا” (16,3%)، مقابل 7,9% لدى الأسر التي يرأسها “العمال غير المؤهلين”.
وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر “العمال غير المؤهلين” (9,6%) بشكل أكبر مقارنة مع أسر “المسؤولين والأطر العليا” (7%).
المصدر: الدار-وم ع
