استثمار 550 مليار درهم في أفق 2026، هدف “قابل للتحقيق”
أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، في حوار نشرته الصحيفة الإلكترونية “ميديا 24″، أن الهدف الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لاستثمار 550 مليار درهم من الرساميل الخاصة على مدى أربع سنوات، “قابل للتحقيق”.
وشدد السيد الحليمي، تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، على أنه “في خطابات جلالة الملك هناك دائما تقييم للواقع. ولا نكتشف ذلك إلا لاحقا (…) وبالتالي نعم، أعتقد أن استثمار 550 مليار درهم من الرساميل الخاصة على مدى أربع سنوات، هدف قابل للتحقيق”.
ونقلت “ميديا 24″، عن السيد الحليمي قوله، “على الرغم من صعوبات الظرفية، أظل مقتنعا بأن السنوات العشر المقبلة هي سنوات إقلاع كبير لاقتصادنا ومجتمعنا وبلدنا”، مضيفا أن هذه الطموحات الكبرى في مجال الاستثمار الخاص تظل مرتبطة بدعم قوي جدا من طرف الدولة. وأوضح السيد الحليمي أنه ينبغي على الدولة الانخراط في سيرورة فسح المجال أمام القطاع الخاص، ومواصلة الاستثمار في قطاعات كالصحة والتربية والتعليم. لأنه لا تنمية بدون خدمات عمومية ذات جودة، وبدون تعليم ذي جودة، مضيفا أن النموذج الاقتصادي الحالي يروم جعل الاستثمار العمومي المحفز الأكبر للاستثمار الخاص.
وفي معرض جوابه عن سؤال للصحيفة بشأن العلاقة بين الاستثمارين العمومي والخاص، شدد السيد الحليمي على أهمية دعم الدولة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص، ذلك أن القطاعين يسيران بالتوازي (…) المغرب بحاجة لإحداث مناصب شغل ذات جودة، لكنه بحاجة أيضا إلى توفير فرص شغل كثيرة لامتصاص البطالة.
وأوضح أنه إذا كان الاستثمار الخاص في القطاعات عالية المؤهلات يحدث وظائف ذات جودة، فمن الضروري كذلك إطلاق استثمار من شأنه توفير الشغل لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على تكوين أو مؤهلات.
وعلى المستوى العملي، دعم السيد الحليمي نظرته المتفائلة استنادا إلى المؤهلات الجغرافية والجيو-استراتيجية والبشرية للمملكة، التي تحظى بالاحترام في العالم بأسره، والتي تلوح أمامها فرص كبرى في السياق الراهن السائر في طور التحول، مبرزا أن القطاعات الكبرى التي يمكن الاستثمار فيها مرتبطة جميعها بهذه التحولات العالمية والمناخية والطاقية والتكنولوجية.
وأضاف أنه “يتعين على الدولة أن تبذل مجهودا كبيرا لتعبئة الموارد الوطنية من أجل الرفع من استثمارها بشكل أكبر. ذلك يحظى بأهمية قصوى، لاسيما وأن مسألة السيادة الاقتصادية باتت مطروحة أكثر من أي وقت مضى”.
على صعيد آخر، أشار السيد الحليمي إلى أن مسألة الاستثمار الخاص تعد حاليا في صلب أعمال المندوبية السامية للتخطيط حول آفاق المغرب خلال سنتي 2030 و2036، المتعلقة بدراسة السيناريوهات المستقبلية وإمكانية بلوغ أهداف التنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.
وتطرق الخطاب الملكي للاستثمار كموضوع رئيسي، إلى جانب إشكالية الماء. وفي ما يتعلق بالاستثمار، حدد جلالة الملك للحكومة والفاعلين الخواص هدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التي يفترض أن تحدث ما مجموعه 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.
المصدر: الدار-وم ع
