هل يتدخل المغرب لبسط سيطرته على أراضي ما وراء الجدار الأمني في حال انسحاب “المينورسو”؟

الدار- خاص

قال عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن ” المغرب سيبسط سيطرته على كافة المناطق المتواجدة خلف الجدار الأمني في حال انسحبت المينورسو منها”.

وحذر عمر هلال، من توجيه الجيش المغربي لرد عسكري مناسب في حال استخدمت “البوليساريو “الدرونات الإيرانية، هذه الأخيرة التي شكلت موضوع مداخلة قدمها هلال أمام أنظار العالم، حينما كشف تسليح إيران لعصابات البوليساريو.

ويعزى استعداد المغرب لبسط سيطرته على كافة المناطق المتواجدة خلف الجدار الأمني، الى الخروقات التي تقوم بها ميليشيات الجبهة، سواء على مستوى خرق اتفاق وقف إطلاق النار بدءا من إعلان الحرب على الأمم المتحدة من طرف هذا التنظيم الميليشياتي، ثم فيما يتعلق بالتعاون مع بعثة المينورسو في الجانب المتعلق بحفظ الأمن في المنطقة، خاصة نزع الألغام.

بالعودة الى التقرير السنوي، للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء المغربية؛ نجد بأن الأساليب التي استعملتها الجبهة تعرقل مهام وحدات بعثة المينورسو، حيث تستغل الأوضاع الأمنية للتضييق على حرية أعضاء المينورسو في مباشرة مهام مراقبة وقف إطلاق النار، كما أن هذه الأساليب تطرح بقوة إشكالية ارتباط أعضاء الجبهة بأنشطة المنظمات الإجرامية والحركات الإرهابية، مما يؤكد المخاوف المغربية من التحديات الأمنية، وهو ما يؤكد ارتباط النظام الإيراني بالبوليساريو، وتسليح مرتزقتها.

ولا تتوانى الدبلوماسية المغربية أمام مجلس الأمن الدولي، وأمام أنظار المنتظم الدولي، في فضح، و إدانة “البوليساريو” على المستوى السياسي في عرقلة مسار التسوية، ومن خلالها النظام العسكري الجزائري، بالموازاة مع إدانة جناحها العسكري لدوره في عرقلة مهام البعثة، ودعم الحركات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتجنيد الأطفال، وعرقلة مهام إزالة الألغام.

وما يقوي إمكانية تدخل المغرب لبسط سيطرته الكاملة على كافة المناطق المتواجدة خلف الجدار الأمني في حال انسحاب بعثية “المينورسو” الأممية، هو كون هذه الأراضي التي تقع خلف الجدار الأمني لا تختلف من حيث خضوعها للسيادة المغربية عن تلك الواقعة في الجهة المقابلة من الجدار والتي تشكل وفقا للاتفاق العسكري رقم 1 مع الأمم المتحدة منطقة منزوعة السلاح، كما أن وضعها القانوني يرتبط بغاية محددة؛ وهي الحرص على عدم خرق وقف إطلاق النار.

السبب الثاني الذي يقوي طرح وإمكانية التدخل، هو اعتياد ميليشيات البوليساريو، في السنين الأخيرة، على التسلل إلى الأراضي شرق الجدار الأمني وفرض سياسة الأمر الواقع عبر تنظيم أنشطة مدنية وعسكرية في هذه المنطقة، و أسطورة “الأراضي المحررة”، وهي مغالطة لم تنطلِ على الأمم المتحدة، التي أدانت في تقارير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن الدولي هذه الخروقات، وشددت على ضرورة احترام الوضع القانوني لهذه المنطقة.

واعتاد النظام العسكري الجزائري، دعم وتسليح عصابات البوليساريو، وتأطيرها ومن تم الدفع بها نحو التموقع خلف الجدار الأمني والقيام بالأنشطة الإجرامية التي تهدد سلامة الأراضي المغربية والأمن الإقليمي، وبالتالي سيكون قيام المغرب بفرض سيادته الفعلية والكاملة على الأراضي خلف الجدار الأمني خطوة منسجمة مع القانون الدولي وخاصة القانون الدولي العرفي الذي يعني في هذه الحالة تطابق الدعم الدولي لعملية الكركرات مع الاعتراف بحق المغرب في التدخل الميداني الاستباقي لمنع تكرار الاستفزازات وانتهاك وقف إطلاق النار.

كما أنه أضحى مشروعا وضروريا في نفس الوقت إقدام المغرب على بسط السيادة الفعلية والكاملة ليس فقط من أجل حماية الأمن القومي المغربي؛ ولكن أيضا من أجل مواجهة التهديدات ضد أمن منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا برمتها.

بالإضافة الى ما سبق، بسط المغرب لسيادته على هذه الأراضي المتواجدة خلف الجدار الأمني في حال انسحاب بعثة “المينورسو”، سيمكن من ضمان شروط استئناف مسار التسوية السياسية مجددا على أساس احترام وقف إطلاق النار وعلى أساس الرغبة في تحقيق السلام الإيجابي في المنطقة.

من جهة أخرى، يبدي الجيش المغربي، استعداده للتصدي لأي استخدام لطائرات الدرون الإيرانية من طرف ميليشيات جبهة البوليساريو، بعدما اتضح بأن النظام الإيراني يسلح الميليشيات الانفصالية ضد المغرب، ووحدته الترابية، و الأمن الإقليمي بمنطقة الساحل والصحراء.

هذا، و سبق للجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، أن جددت تضامنها مع المملكة المغربية، في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه “حزب الله” في شؤونها الداخلية، وذلك خلال اجتماعها الثلاثاء 6 شتنبر الماضي، بالقاهرة على هامش الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضحت اللجنة أن النظام الإيراني وحليفه حزب الله يقوم بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره، مؤكدة أن “هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي”، كما شددت اللجنة على أن “هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي”.