أخنوش: الحكومة تجندت لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي لخلق فرص الشغل وتلبية الحاجيات الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين

الدار- المحجوب داسع

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، ان الحكومة تجندت وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والاجنبي، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلف فرص الشغل وتلبية الحاجيات الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين”، مؤكدا على أن ” اختيار تشجيع الاستثمار موضوعا لهذه الجلسة الشهرية يتماشى مع توجه الحكومة بضرورة التموقع الاستراتيجي للمغرب في ظرفية عالمية خاصة سمتها البارزة اللايقين الاقتصادي، غير أن قناعتنا الراسخة كون أنه وراء كل أزمة هناك فرصة”.

وأكد أخنوش، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة في مجال تشجيع الاستثمار، أن ” الحكومة تدرك التحديات التي واجهت الاستثمار في بلادنا سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لها، وهو ما فرض ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، التي يتم تنزيلها في اطار البرنامج الحكومي”.

وأشار رئيس الحكومة الى أن ” الحكومة عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي، رغم الظرفية الصعبة باعتباره دعامة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير سبل اقلاعه مرحلة ما بعد الجائحة”، مؤكدا أن متطلبات المرحلة تفرض علينا إعادة توجيه السياسات العمومية و بناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق المزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وانعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الوطني الخاص المحرك الأساسي للتنمية”.

وأضاف عزيز أخنوش أن الحكومة سعت من خلال ترسيخ الاستثمار العمومي الى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي، وتفعيل مخطط اصلاح المنظومة الصحية، فضلا عن تعزيز الاستثمارات لتزيل اصلاح المدرسة العمومية، حيث شكلت الميزانية المخصصة للقطاعين معا حوالي ثلث ميزانية سنة 2023، بالإضافة الى تخصيص غلاف مالي هام لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الاجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية، دون المساس بالاستثمارات الموجهة للبنيات الأساسية التي جعلت بلادنا على رأس الدول الافريقية من حيث جودة بنيتها التحتية”.