سلسلة رمضانية: مؤسسات دينية.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الدار/ إعداد المحجوب داسع

مع انطلاق إعادة هيكلة الحقل الديني في المملكة عقب الاحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء، تمت هيكلة عدد من المؤسسات الدينية، وتحيين اختصاصاتها مع تستوجبه رهانات المرحلة، علاوة على انشاء أخرى.

وتتوزع هذه المؤسسات بين المنوط بها مهمة الإفتاء، وترشيد المواطنين في أمورهم الدينية، وبين التي يتمثل دورها في التدبير الإداري. الى جانب ذلك تعمل أخرى في الجانب المتصل بتكوين العلماء، وتأهيلهم، وتنشيط البحث الأكاديمي في العلوم الإسلامية.

والملاحظ أن مصطلح "التجربة المغربية في تدبير المجال الديني"، غالبا ما يرتبط بهذه المؤسسات الدينية، التي وان كانت مهامها واختصاصاتها تختلف من مؤسسة إلى أخرى، إلا أنها تصب في منبع واحد، تحت مظلة مؤسسة امارة المؤمنين.

وسنحاول من خلال هذه السلسلة الرمضانية، تقديم خريطة المؤسسة الفاعلة في الحقل الديني في المملكة، واختصاصاتها و هيكلتها، وكذا بعض الانتقادات التي توجها اليها، على أمل أن تتوضح هذه "الخريطة" في أذهان القراء وعامة المواطنين.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

من بين أكثر الوزارات التي يعرفها القاصي والداني بحكم ارتباطها بتدبير المجال الديني في المغرب في الجانب المتصل بالتدبير الإداري، والحكامة، وبحكم أيضا كونها هي المشرفة على تنزيل هيكلة الحقل الديني في الشق المرتبط بالتسيير، و الاعتمادات المالية المخصصة لباقي المؤسسات.

فبعد حصول المغرب على الاستقلال، انتقلت مؤسسة الوقف من نظارة النظار و الأحباس، كما كان يطلق عليها خلال فترة الاستعمار، إلى مرتبة الوزارة ضمن أول هيكلة عصرية لحكومة مختصة بتسيير الشأن العام وعرفت هذه الوزارة بـ"وزارة الأحباس" من 27 يناير 1955 إلى 27 أكتوبر 1963 أي خلال العهد الذي تولى فيه شؤونها محمد المختار السوسي.

بعد ذلك، جاءت فترة فراغ لم يعين خلالها أي وزير، لكن المؤسسة استمرت قائمة، وامتدت هذه الفترة إلى حدود سنة 1963 عندما ضمت إليها وزارة الشؤون الإسلامية وأصبحت تعرف باسم : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

عقب أحداث 16 الإرهابية الأليمة، تمت إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر إحداث مديرية المساجد، ومديرية للتعليم العتيق.

وتعنى مديرية المساجد، بالمسجد بناء وترميما وتنظيما .. باعتبار المسجد هو الخلية الأولى للسياسة الدينية للدولة المغربية، حتى يساهم في التنمية البشرية إلى جانب مساهمته في التنمية الروحية للمواطن، من خلال فتح المساجد أمام الراغبين في التعلم ومحو الأمية.

أما مديرية التعليم العتيق، فتعمل على تنظيم الدرس العتيق وتحويله من المسيد إلى أطوار (التعليم الأولي، الابتدائي، الإعدادي…) على غرار التعليم العمومي، وتدخلت الدولة في برامجه، وألزمت "المستثمر" بالحصول على ترخيص لفتح أي مؤسسة للتعليم العتيق وفرضت عليه مجموعة من الشروط.

فدور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتصل بكلما هو إداري، تدبيري محض، مع الحرص في إطار علاقاتها وإشرافها على باقي المؤسسات، على التنزيل الأمثل لخطة إعادة هيلكة الحقل الديني بالمغرب، التي رسم معالمها الملك محمد السادس في مناسبات عديدة.

ولطالما وجهت لوزارة الأوقاف انتقادات من طرف مختلفة بسبب تسرعها في أحايين كثيرة في توقيف وعزل بعض أئمة المساجد بدعوى زجهم بالشأن الديني في أتون السياسة، أو خروجهم عن دليل الامام و الواعظ، كما كان الشأن عندما وجهت قبل سنة مذكرة إلى مندوبيها في عموم التراب الوطني بضرورة إحصاء جميع الأئمة والمرشدين والمرشدات الذين يتوفرون على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الخطوة التي اعتبرت في رأي العديدين "تضييقا" على حرية هذه الفئة من موظفي الوزارة.

وتعاقب على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى حدود اليوم خمسة وزراء، أولهم الشيخ محمد المكي الناصري، محمد المختار السوسي، علال الفاسي، وعبد الكبير العلوي المدغري، قبل أن يعمر على كرسي الوزارة منذ سنة 2002 المؤرخ أحمد التوفيق، الوزير الحالي.