اعتقال “العصابة” يقسم الشارع الجزائري وتخوفات من “ثورة مضادة”

الدار/ سعيد المرابط 

انقسم الرأي العام الجزائري بين مؤيد ومعارض حول اعتقال سعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق، واعتبر جزائريون  ذلك إهانة للمؤسسة العسكرية الجزائرية، التي كانت في نظر العالم مؤسسة قوية بجهازها الاستخباراتي، في حين يرى آخرون أن قوة المؤسسة العسكرية ازدادت بمعاقبة قياداتها.

وطالما افتخر الشعب الجزائريّ بمؤسسته العسكرية، وجهازه الاستخباراتيّ على وجه الـخصوص، لنجاحاته المتعددة في الداخل والخارج، وقوة عناصره وكفاءاتهم. 

وظل الجزائريون يتخوفون من ذكر أسماء رجال من الاستخبارات، مثل الجنرال محمد مدين، المدعو توفيق، وقبله الجنرال العربي بلخير، والجنرال محمد بتشين وغيرهم كثر. وكانت مؤسسة العسكر، وجهازها الاستخباراتي، تلقى احتراماً واسعاً في الخارج، خصوصاً بعد العشرية السوداء؛ حيث تمكّنت الجزائر من الخروج من أزمتها ومواجهة الإرهاب وحيدة.

لكن بعد الـ22 من فبراير الماضي، كما يرى متابعون، بدأت مكانة مؤسسة الجيش تتغير في إذهان الداخل والخارج. 

ويقول الضابط العسكري السابق، أنور مالك، لـ“إندبندنت”، إن كل ما جرى يثبت صدق ما وعدت به المؤسسة العسكرية، ويستحق التنويه وتعميق الثقة بين الجيش والشعب.

ويضيف المتحدث أنه سبق وانتقدنا، لكن اليوم تأكدنا يقيناً ومن العمق العسكري، أن قائد الأركان هو واجهة لكوكبة من الضباط المخلصين لوطنهم، الذين قرروا إنقاذ البلد من عصابة فاسدة ومفسِدة، وأيّ طعنٍ في هذه الإنجازات، أو محاولة تعطيلها بالشبهات والدعايات، هي خدمة لبقايا ضباط فرنسا في عمق الدولة الجزائرية.

وعلى الرغم من أن الحراكَ الشعبيّ الجزائري، قد أسعدته خطوة قيادة الأركان، خصوصاً في ما يتعلق باعتقال سعيد شقيق الرئيس المستقيل، غير أن اعتقال الجنرال توفيق واللواء بشير، زرع نوعاً من التخوّف في أوساط المواطنين، بسبب قدرة الرجلين على التحرّك في كل الاتجاهات على الرغم من وجودهما رهن السجن المؤقت، على اعتبار أنهما من صناع النظام الجزائري، وإن ما يحدث تصفية حسابات بين قائد الأركان أحمد قايد صالح ومجموعة من الجنرالات، خصوصاً أن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره وزير الدفاع، لم يجرؤ على التعامل مع الجنرال توفيق وآخرين بهذه الطريقة واعتقالهم أو سجنهم، إنما أصدر قرار إقالة وإحالة على التقاعد في صمت.

وتناولت الصحف العالمية الموضوع بقوة، وتحدثت عن تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، خصوصاً في ما يتعلق بالتآمر ضدّ الجيش، في حين اعتبر الداخل أن ما يحدث إهانة للدولة الجزائرية، بعدما انتقل الأمر إلى تصفية حسابات باستعمال المؤسسة العسكرية.

وأوضح الضابط السابق في جهاز الاستخبارات هشام عبود أنه كان من الأجدر، وبما أن المؤسسة العسكرية لها قضاء ومحاكم ككلّ جيوش العالم، أن يُستدعى المعتقلون من طرف وكيل الجمهورية إلى محكمة البليدة العسكرية، مشيراً إلى أنه من غير المعقول اعتقال فريق أو لواء لاستجوابه من قبل نقيب أو رائد كان تحت أمرته. 

وأضاف أن هذا التصرف أفقد الدولة هيبتها والمؤسسة العسكرية، حيث خلق نوعاً من التخوف وسط الجيش. وتابع أنه حتى قائد الأركان قايد صالح لن يترك منصبه مخافةً من العقاب، كما فعل مع زملائه في المؤسسة العسكرية، مستنتجاً أن ما يحدث تصفية حسابات باستعمال الجيش.

ويعتبر الجنرال توفيق أخطبوطا في العلاقات بالجزائر، وهو الأمر الذي يخشى الشارع الجزائري، من أن يقود ثورة مضادة تنسف الحراك الثوري، الرامي إلى جمهورية ثانية.