الإدماج المالي .. تزايد عدد نقاط الولوج البنكية أكثر من الضعف منذ سنة 2010
أفاد بنك المغرب بأن عدد نقاط الولوج البنكية تزايدت إلى أكثر من الضعف منذ عام 2010، من نحو 4800 نقطة تقريبا مقارنة ب2700 في سنة 2017، حيث تطورت بنسبة بلغت 22 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
وأشار بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنى التحتية في الأسواق المالية ووسائل الأداء، لمبادرات الإشراف والإدماج المالي للسنة المالية 2017، إلى أن هذا التطور يعكس "فعالية جهود البنوك" التي تكيفت مع نموذج التوزيع عن طريق تنويع صيغ نقط الولوج من خلال وسطاء بما في ذلك الخدمات المصرفية.
ويستفاد لدى قراءة هذا التقرير، الذي تم تخصيص الجزء الثالث منه للسنة الأولى من الإدراج المالي، أن "الشبكة المصرفية المغربية تتمتع بشمول أعلى من البلدان المماثلة وقريبة من البلدان المتقدمة، بحوالي 25 وكالة لكل 100 ألف بالغ، هذا المستوى على سبيل المثال يمكن مقارنته بالدنمارك التي لديها (24 وكالة)".
وبالنسبة لشبكة وكلاء التأمين، يضيف التقرير، فإنها ارتفعت بنحو 4 في المائة سنويا منذ سنة 2010، مشيرا إلى أن عدد الأداءات من نقاط الولوج "ليست موزعة بالتساوي على صعيد التراب الوطني" إلى الحد الذي يبرز فيه هذا التفاوت بين العالم الحضري والريفي في أعقاب التركيز العالي لنقاط الولوج في المناطق الحضرية.
وأضاف بنك المغرب "في الواقع إذا كانت الكثافة البنكية تقابل نقطة ولوج واحدة في المتوسط بالنسبة للبالغين سنة 2005، فهي نقطة ولوج واحدة فقط ل11,049 من البالغين في المناطق الريفية"، وأن "المغرب في سنة 2016 كان لديه ما يقرب من 1427 وكيل تأمين و446 وسيط، أي حوالي 6 وكلاء لكل 100 ألف بالغ، مقابل 31 لكينيا، و47 للمكسيك و219 للهند".
وعلاوة على ذلك، يبين التوزيع الجغرافي للحسابات أنه في نهاية عام 2017، غطت جهت الدار البيضاء – السطات الكبرى 27 في المائة من حجم الحسابات و31 في المائة من قيمتها الإجمالية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16 في المائة، و15 في المائة من قيمتها الإجمالية، في حين تفوقت الجهة الشرقية على المناطق الأخرى من حيث متوسط التفوق.
ووفقا للتقرير، تفوقت جهة الدار البيضاء-سطات من حيث القروض المصرفية، على باقي الجهات، سواء من حيث الحجم (31 في المائة)، والقيمة (54 في المائة) من متوسط القروض المستحقة.
وأكد نفس التقرير، أيضا، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا، حيث أشادت به العديد من المنظمات الدولية من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتحالف من أجل الإدماج المالي والمخصصة لبنك المغرب، في المنتدى العالمي لسياسات الدمج المالي الذي عقد في شرم الشيخ في شهر شتنبر 2017، حيث حاز على جائزة أفضل عضو من حيث تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إعلان مايا.
