قانون المالية الجديد يُفقد الاستثمارات العقارية هامش الحرية

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Geeza Pro’}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px Times; min-height: 23.0px}
span.s1 {font: 18.0px Times}

الدار/ فاطمة الزهراء أوعزوز

أفاد مجموعة من المحللين الاقتصاديين، أن قانون المالية لسنة 2019، لا يترك مجال الحرية متاحا بالنسبة للمستثمرين العقاريين، وهو ما خلصت إليه مجموعة من الدراسات التي تصب في الموضوع.

في السياق ذاته، شهدت السنوات 2015/2016 انخفاضا كبيرا في بدء تشييد العديد من المشاريع السكنية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المساهمة في القيمة المضافة التي يجب بلوغها في مجال الاستثمارات العقارية، خصوصا وأنه من السابق الاعتماد على تدبير آخر شرعنه المهنيون الذين يخبرون الاستثمار في هذا المجال، وهو إلغاء التخفيض بنسبة 40 في المائة على مبلغ الدخل الإجمالي للممتلكات المستأجرة.

ولا يوضح هذا القانون الفوارق بين المالكين الذين يستأجرون مسكنا واحدا أو اثنين، والذين يستأجرون العشرات. وهو الأمر الذي سيخلق نوعا من الغموض في مجال الاستثمارات العقارية خصوصا في شقها المتعلق بقانون الإيجار.

ومن المستجدات الأخرى التي تتوخاها الجهات المستثمرة، عمليات التسليم الذاتي للمباني السكنية الشخصية التي يقوم بها أشخاص عاديين غير المستثمرين، والشركات العقارية المدنية، والمؤسسات الصديقة للمجال التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة. ولا يستثنى من ذلك سوى المناطق التي لا تتجاوز مساحتها 300 مترا مربعا.

لا يقتصر الأمر على عدم  وجود أي تدبير لصالح المطورين العقاريين في مشروع قانون المالية 2019، ولكن محكمة مراجعة الحسابات تتهم علنا المشغلين على ظهور المشترين الذين لا يخضعون لبعض القوانين، ولا سيما في قطاع الإسكان الاجتماعي، وفي التقرير الأخير 2016/2017، يقدر القضاة تكلفه الوحدة في 127,000 درهم، وهو ما يمثل هامشا إجماليا يناهز 123,000 درهم. وهو الأمر الذي تم اعتباره  قراءه غير كاملة لا تشمل تكلفه الأرض (حتى 60,000 درهم/وحدة)، ولا الدراسات (6,000 درهم/وحده)، ناهيك عن الأعمال المختلفة المقدرة بحوالي 12,000 درهم.

مترجم بتصرف عن "ليكونوميست"