مقتل مدرس شمال فرنسا يسائل فعالية الأجهزة الأمنية الفرنسية في التصدي للاعتداءات المتوالية

الدار/ تحليل

فشل جديد للأجهزة الفرنسية في التصدي لحوادث الاعتداءات التي تطال عددا من المؤسسات العمومية، كما وقع اليوم الجمعة، حينما لقي مدرس مصرعه في هجوم بسكين في مدرسة بمدينة “أراس” وأصيب آخرين بشمال  البلاد.

غياب المقاربة الاستباقية الناجعة للسلطات الأمنية الفرنسية في التصدي لمثل هذه الحوادث، تكرس خلال السنوات الأخيرة، بدليل أن حادث اليوم يأتي بعد حادث آخر  وقع شهر  يونيو  الماضي، حينما أقدم لاجئ سوري على طعن ستة  أشخاص في بلدة أنسي في منطقة الألب الفرنسية.

توالي مثل هذه الحوادث جر على الحكومة الفرنسية، و على الأجهزة الأمنية الفرنسية،  انتقادات لاذعة، و أظهر احتمال وجود ثغرات في مراقبة أجهزة الاستخبارات الفرنسية لتحركات الأشخاص الذين تعتبرهم مدرجين ضمن قائمة “المتطرفين”؛ فكيف غابت تحركات الشيشاني، منفذ هجوم اليوم، عن أعين الاستخبارات الفرنسية، خاصة و أن الشرطة أكدت أنه “مدرج لدى الأجهزة الأمنية للتطرف”؟

لعل هذا الاعتداء،  اليوم الجمعة، أعاد إلى الواجهة، النقاش الجديد-القديم في فرنسا حول فعالية المخططات التي تم وضعها لاستتباب النظام العام في البلاد، حيث أظهر توالي الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، مدى عجز الاستراتيجيت الأمنية عن وقف التهديدات  التي تعصف بالبلاد.

ولم يكن اعتداء الجمعة أول هجوم  يضرب المؤسسات التعليمية، بل جاء بعد عدة عمليات كانت السلطات الفرنسية تعمد بعدها إلى تغيير وتشديد استراتيجيتها الأمنية، دون جدوى.

و على الرغم من حالة الاستنفار الأمني المرتفعة،  و ترويج كبار المسؤولين بأن فرنسا مهددة بعمل إرهابي، لم تتمكن السلطات في النهاية من تفادي حصول الحادث الدامي، اليوم الجمعة؛ الذي أودى بحياة أستاذ طعنا، و إصابة شخصان بجروح بالغة في هجوم بالسكين في مدرسة في أراس بشمال  البلاد.

في واقع الأمر، الانتقادات التي توجه إلى الأجهزة الأمنية الفرنسية بالتقاعس في استباق حوادث الاعتداءات، ليست وليدة اليوم، بل تعود الى سنة 2015، بعد  اعتداءات باريس، التي استهدفت “شارلي ايبدو”، حيث تعالت، آنذاك، عدة أصوات من الشخصيات السياسية وأيضاً من مسؤولين أمنيين سابقين، تدعو لإعادة النظر في نظام خانة “سين”، وهي الخانة الأكثر خطورة والمخصصة أساساً للأشخاص المشتبه في احتمال ارتكابهم لاعتداءات إرهابية أو جرائم تمسّ أمن الدولة.

و قد برر  هؤلاء مطلبهم بأنه ” لافائدة عادة بالنفع من هذا النظام،  ما دام غالبية العناصر التي حاولت القيام بأعمال إرهابية في الأشهر الأخيرة مصنفون في هذه الخانة لكن ذلك لم يمنعهم من تفادي المراقبة الأمنية”.

و رغم إقرار  الحكومة السابقة برئاسة، مانويل فالس،  قانوناً جديداً للاستخبارات اشتمل على مجموعة إجراءات تضع إطاراً شرعياً يُسهّل اللجوء إلى تقنيات المراقبة المختلفة، من تنصّت وتصوير وتجسس على محتوى الاتصالات عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه الإجراءات لم تؤتي أكلها بدليل توالي حوادث الاعتداءات بالسكاكين داخل مؤسسات تعليمية، مثلما حدث شهر  يونيو الماضي؛ حينما أقدم لاجئ سوري على طعن ستة  أشخاص في بلدة أنسي في منطقة الألب الفرنسية.

لكن كلما عززت السلطات من إجراءاتها الأمنية تجد نفسها عاجزة عن استباق الاعتداءات الإرهابية، و حوادث الطعن؛ و التي تؤكد أن هناك ثغرات أمنية لم تجد بعد فرنسا السبيل إلى اغلاق الدماء التي تتسرب منها.