وثائق فرنسية تكشف مؤامرات دنيئة من النظام الجزائري ضد المغرب: الجزائر عرضت شراكة عسكرية على إسبانيا في تندوف ضد المملكة المغربية العظيمة

الدار/ إيمان العلوي

في واقعة تاريخية صادمة كشفتها وثيقة رسمية فرنسية، يتضح أن النظام الجزائري الناشئ، بعد شهرين فقط من إعلان استقلاله في 5 يوليوز 1962، أقدم على خطوة تتعارض تمامًا مع خطاب التحرر والوحدة المغاربية الذي كان يرفعه أمام الرأي العام. ففي 16 شتنبر من نفس السنة، تحركت وحدة من ما كان يُسمى آنذاك بـ”جيش التحرير الوطني الجزائري” نحو قاعدة عسكرية إسبانية في منطقة تندوف، التي لم تكن حينها تحت السيادة الجزائرية، بل ما زالت ضمن نطاق النفوذ الفرنسي.

لكن المفاجأة، وفق ما تؤكده الوثيقة، أن هذه القوة لم تذهب للمطالبة برحيل مدريد أو دعم مساعي التحرير، بل عرضت على الإسبان إقامة تعاون عسكري مباشر، يشمل تبادل الرسائل السرية وتنظيم دوريات مشتركة على الأرض. هذه الخطوة، بحسب المؤرخين، تكشف عن بداية مبكرة لتقاطع مصالح بين الجزائر وإسبانيا على حساب المغرب، في وقت كان فيه الأخير يخوض معركة دبلوماسية وعسكرية لتحرير أقاليمه الجنوبية من الاستعمار الإسباني.

الأخطر أن هذا التحرك سبق أحداث حرب الرمال سنة 1963، وسبق صعود هواري بومدين إلى السلطة، ما يعني أن النزعة التوسعية الجزائرية كانت خيارًا استراتيجيًا منذ الأيام الأولى لقيام الدولة. كما أن تندوف والصحراء الشرقية لم تكن جزءًا من الجزائر في ذلك الوقت، بل سلمتها فرنسا لاحقًا، في إطار ترتيبات سياسية أثارت جدلاً واسعًا حول شرعيتها.

التاريخ هنا لا يترك مجالاً للتأويل: في لحظة كان يفترض أن يسود فيها التضامن المغاربي ضد القوى الاستعمارية، اختارت الجزائر الوليدة فتح قنوات سرية مع مدريد، في خطوة فسّرها محللون على أنها جزء من خطة لتقويض مطالب المغرب التاريخية واستباق أي تحرك لاستعادة مناطقه المستعمرة.

هذه الوثيقة، التي تضاف إلى أرشيف طويل من المعطيات الموثقة، تُعيد طرح سؤال جوهري: كيف يمكن لنظام وُلد على أنقاض الاستعمار أن ينخرط في تحالفات مع قوى استعمارية ضد جار شقيق؟ الإجابة، كما يرى مراقبون، تكمن في أن السياسة الجزائرية تجاه المغرب لم تُبْنَ على منطق الأخوة أو حسن الجوار، بل على حسابات جيوسياسية ضيقة، كان ثمنها إذكاء العداء وخلق توترات مزمنة في المنطقة.